سجلت التحويلات الرسمية إلى مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025. حيث بلغت 9.317 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، الذي سجل تحويلات بلغت 8.770 مليار دولار. علاوة على بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً إلى أرقام البنك المركزي.
وعلى أساس سنوي، قفزت التحويلات بنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. في حين بلغت خلالها 5.036 مليار دولار، في نمو وصف بالمهم. لا سيما في ظل أزمة سابقة في توفر النقد الأجنبي وتفاوت أسعار صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية.
وتتضمن التحويلات الرسمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج. والتي تعد أحد المصادر الأساسية للدولار في الاقتصاد المصري، إلى جانب تحويلات حكومية أخرى.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع قياسي. في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى مارس). حيث بلغت 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهي قفزة وصفها المركزي بأنها غير مسبوقة.
تراجع كبير في عجز الحساب الجاري
في سياق اقتصادي متصل، أظهرت بيانات وزارة التخطيط تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025. ليبلغ 2.289 مليار دولار. مقارنة بعجز قدره 5.035 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، ما يعكس تحسنًا في مؤشرات التوازن الخارجي.
ارتفاع طفيف في الدين الخارجي
أما على صعيد الدين الخارجي، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025). حيث ارتفع بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار. مقارنة بـ155.093 مليار دولار في الربع السابق، بنسبة نمو تبلغ 1%. وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي استناداً إلى إحصاءات البنك المركزي.
وكان الدين الخارجي قد شهد تراجعًا طفيفًا في الربع الرابع من عام 2024 بمقدار 111 مليون دولار، مسجلاً 155.093 مليار دولار بنهاية سبتمبر. مقابل 155.204 مليار دولار في الربع الثالث من العام نفسه، بانخفاض هامشي نسبته 0.1%.
في حين تعكس هذه المؤشرات المالية تحسنًا نسبياً في تدفقات النقد الأجنبي، وسط جهود حكومية متواصلة لضبط التوازنات المالية وتعزيز مصادر الدخل الدولاري. في حين تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ناتجة عن تقلبات السوق العالمية وتباطؤ النمو في بعض القطاعات.
