أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025. مقارنةً بنحو 156.7 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 4.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التذبذب النسبي في مستويات الدين خلال العامين الماضيين. ما يعكس استمرار احتياجات التمويل الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
تطور الدين خلال العامين الماضيين
وفقًا للتسلسل الزمني للبيانات، بلغ الدين الخارجي 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/2024. قبل أن يتراجع إلى 152.89 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، ليعاود الارتفاع مجدداً في النصف الأول من 2025.
هيكل الدين.. 80.8% طويل الأجل
تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الدين الخارجي. إذ بلغت في نهاية يونيو 2025 نحو 130.3 مليار دولار، ما يعادل 80.8% من الإجمالي.
أما الديون قصيرة الأجل فقد بلغت 30.9 مليار دولار، بنسبة 19.2% من إجمالي الدين الخارجي. ما يشير إلى تحسن في هيكل الديون لصالح فترات السداد الأطول، وهو ما يخفف الضغوط التمويلية على المدى القصير.
ديون الحكومة.. الحصة الأكبر عند 51%
في حين استحوذت الحكومة المصرية على النصيب الأكبر من الدين الخارجي. إذ بلغت 81.99 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، أي ما يمثل 51% من الإجمالي، وجميعها ديون طويلة الأجل.
وتوزعت ديون الحكومة بين قروض دولية بقيمة 50.9 مليار دولار وسندات دولية بقيمة 28.7 مليار دولار. إلى جانب حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.3 مليار دولار.
البنك المركزي.. التزامات مستقرة بعد ارتفاع محدود
بينما ارتفعت ديون البنك المركزي المصري إلى 37.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 34 مليار دولار في الربع السابق.
وتشمل هذه الالتزامات قروضًا بقيمة 9.6 مليار دولار. وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 10.7 مليار دولار، وحقوق سحب خاصة تقارب 1.65 مليار دولار.
ويمثل هذا القسم نحو 23% من إجمالي الدين الخارجي. وغالبًا ما يرتبط بتعاملات البنك المركزي مع مؤسسات مالية وبنوك أجنبية لتعزيز السيولة الدولارية والاحتياطيات النقدية.
البنوك والقطاعات الأخرى.. زيادات محدودة واستقرار نسبي
شهدت ديون القطاع المصرفي ارتفاعًا طفيفًا لتسجل 22.2 مليار دولار، بينما بلغت ديون القطاعات الأخرى غير الحكومية. وتشمل الشركات والهيئات، نحو 19.7 مليار دولار.
وتعكس هذه الزيادة توسعًا تدريجيًا في الاقتراض الخارجي للقطاع الخاص. لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات، في ظل مساعي الشركات للحصول على تمويلات دولية لتطوير مشاريعها.
توزيع الدين الخارجي بين القطاعات
يتكون الدين الخارجي لمصر من أربع جهات رئيسية:
1. الحكومة: أكبر المقترضين لتمويل عجز الموازنة ومشروعات البنية التحتية عبر القروض والسندات الدولية.
2. البنك المركزي: يعتمد على الودائع والقروض الأجنبية لدعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الدولارية.
3. البنوك التجارية: تقترض من الخارج لتمويل عملياتها المحلية وتوفير النقد الأجنبي للشركات.
4. القطاع الخاص: يحصل على تمويلات مباشرة من مؤسسات أجنبية لشراء المعدات وتنفيذ المشروعات الإنتاجية.
نظرة عامة
يظهر ارتفاع الدين الخارجي في 2025 أن الاقتصاد المصري ما زال يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية احتياجاته التمويلية. رغم الجهود المبذولة لزيادة موارد النقد الأجنبي عبر الصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يعكس استقرار هيكل الدين طويل الأجل قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية تدريجيًا، في ظل استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الدولي.