أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدين المحلي المصري ارتفع بنسبة 3.5% بنهاية يونيو 2025. ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه مقابل 10.685 تريليون جنيه في الربع الأول من العام نفسه.
تفاصيل الدين المحلي المصري حسب الآجال
قصير الأجل: ارتفع بنسبة 2.8% ليسجل 9.517 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.259 تريليون جنيه في مارس.
متوسط الأجل: تراجع بنسبة 9.9% إلى 328.659 مليار جنيه مقابل 364.845 مليار جنيه في مارس.
طويل الأجل: صعد بنسبة 14.2% ليصل إلى 1.211 تريليون جنيه مقارنة بـ1.061 تريليون جنيه في الربع الأول.
تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية بنسبة 2.7% ليسجل 3.892 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل 4 تريليونات جنيه في الربع الأول.
وكانت البيانات قد أظهرت ارتفاع الدين الخارجي في الربع الأول بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار، بزيادة طفيفة بلغت 1%.
تصريحات وزارة المالية حول مستويات الدين
قال نائب وزير المالية أحمد كجوك، في أغسطس الماضي، إن قلق المواطنين بشأن الديون «محل تقدير». لكنه أكد أن الوضع مطمئن مع نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% بنهاية يونيو 2025.
وأضاف أن الدولة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
الفجوة التمويلية وتقديرات الموازنة
في مشروع موازنة 2024-2025: بلغت الفجوة التمويلية 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
في مشروع موازنة 2025-2026: رفعت وزارة المالية احتياجاتها التمويلية بنحو الربع لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، لتغطية عجز الموازنة وسداد القروض.
خطة سد الفجوة التمويلية
تستهدف وزارة المالية في موازنة 2025-2026 تمويل احتياجاتها عبر:
3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية.
400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، تشمل 11.2 مليار جنيه لمشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لالتزامات أخرى.
مصروفات الموازنة وأعباء خدمة الدين
من المتوقع أن ترتفع مصروفات الموازنة في 2025-2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه.
فوائد الديون تستحوذ على النصيب الأكبر، إذ تمثل 50.2% من إجمالي المصروفات بقيمة 2.298 تريليون جنيه، بزيادة 20% مقارنة بالعام المالي السابق.