ارتفعت الصادرات الصناعية العمانية، إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 28.3%. وكان ذلك خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل قيمتها 259 مليون ريال عماني. وارتفعت الصادرات الصناعية العمانية بنسبة 8.6% لتبلغ قيمتها 1.62مليار ريال عماني تقريباً.
مقارنة بنحو 1.49مليار ريال خلال الفترة الموازية من عام 2024. وذلك وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في مايو 2025. وأشارت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. نصرة بنت سلطان الحبسية، إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري، بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
والذى يعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات. وقالت لوكالة الأنباء العمانية إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية.
ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين. وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
السعودية
السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان خليجياً
وأضافت أن السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان خليجياً. وذلك وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين. وبذلك منوهة إلى أن سلطنة عمان ترحب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية. وذلك لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية “عمان 2040” ورؤية “السعودية 2030“. ومن جانبه أكد المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. مازن بن حميد السيابي، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين.
وأن الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة. وأيضاً حلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي. لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد.
استكشاف فرص استثمارية واعدة
كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة. التى تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين. موضحاً أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يعد رهاناً ناجحاً. والتي بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.