أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بثلاثة آجال مختلفة (3 و9 و11 شهرًا) ضمن عطاء واحد، في خطوة تعكس تحركات واضحة في سوق أدوات الدين المحلي بالتزامن مع عودة منحنى أسعار الفائدة إلى الارتفاع لأول مرة منذ قرابة شهرين ونصف.
عنوان الأبرز في طرح أذون الخزانة
تكلفة الاقتراض كانت العنوان الأبرز في الطرح الأخير؛ إذ بلغ إجمالي ما تم بيعه نحو 72 مليار جنيه، مقابل مستهدف قدره 90 مليار جنيه، أي أقل بحوالي 20% من السيولة التي سعت الحكومة إلى جذبها. ويشير ذلك إلى تحفّظ نسبي في قبول العروض عند مستويات العائد المطروحة.
متوسط الفائدة على أذون الثلاثة
على مستوى أسعار العائد، ارتفع متوسط الفائدة على أذون الثلاثة أشهر إلى 24.16% مقابل 23.77% في العطاء السابق، بما يعكس زيادة واضحة في تكلفة التمويل قصير الأجل.
كما صعد متوسط العائد على أذون التسعة أشهر إلى 23.25% مقارنة بـ 23.1%، فيما سجلت أذون الأحد عشر شهرًا 23.32%، مستحوذة على النصيب الأكبر من التغطية بنسبة 62%، وهو ما يعكس تفضيل المستثمرين لأجل يوازن بين مدة الاستثمار والعائد.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية تستهدف تنويع آجال الاستحقاق وإدارة عبء خدمة الدين، خاصة في ظل المتغيرات الأخيرة في مستويات السيولة وحركة الفائدة بالسوق المحلي.
بيانات البنك المركزي المصري
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك العاملة في مصر (باستثناء البنك المركزي) إلى 62.77 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 62.9 مليار دولار في ديسمبر 2025، بانخفاض طفيف قدره 135 مليون دولار.
وسجلت ودائع البنوك التجارية بالعملة الأجنبية نحو 15.44 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ 15.48 مليار دولار في ديسمبر، واستحوذت ودائع الشركات الخاصة تحت الطلب على الحصة الأكبر بقيمة 10.26 مليار دولار، بينما بلغت ودائع الأفراد 4.45 مليار دولار، وودائع شركات القطاع العام نحو 731 مليون دولار تقريبًا.
الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي)، فقد سجلت 47.32 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 47.43 مليار دولار في الشهر السابق، وتوزعت بواقع 33.7 مليار دولار للأفراد والقطاع العائلي، و10.5 مليار دولار للشركات الخاصة، ونحو 3.124 مليار دولار لقطاع الأعمال العام.
وفيما يتعلق بـ سعر الصرف، بلغ سعر الدولار 46.98 جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 47.74 جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مدعومًا بحركة السيولة وتدفقات التحويلات الداخلية والخارجية.
نوران الرجال | باحثة لوجستية