شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسنًا ملحوظًا في أدائه خلال شهر يونيو، بحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الخميس. حيث ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في أوضاع الأعمال مدفوعًا بزيادة الإنتاج، وارتفاع الطلب، ونشاط سوق العمل، علماً أن قراءة المؤشر فوق مستوى 50 تشير إلى نمو القطاع.
وسجلت الشركات غير النفطية نمو في الطلبات الجديدة هو الأسرع منذ أربعة أشهر، ما دفعها إلى تعزيز التوظيف لمجاراة هذا النمو. وعزت الشركات هذا التحسن إلى اكتساب عملاء جدد، وجهود تسويقية فعالة. فضلاً عن تحسن الظروف الاقتصادية، مع تركز النمو في السوق المحلية، بينما كانت الزيادة في الطلب الخارجي محدودة.
المبيعات تحفز نمو القطاع في السعودية
وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، إن القراءة الأخيرة للمؤشر تعكس تحسناً كبيراً في مناخ الأعمال، بفضل ارتفاع الطلب والإنتاج ونشاط سوق العمل. وأضاف: أن الشركات ربطت هذا النمو بتحسن المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة، رغم أن وتيرة التوسع في الإنتاج كانت أقل من مستوياتها المرتفعة في السابق. ولفت إلى أن الطلبات الجديدة واصلت قيادة النمو، متجاوزة المتوسط طويل الأجل، بأسرع وتيرة لها منذ أربعة أشهر.
في سياق متصل، تسارع نشاط الشراء إلى أعلى مستوياته منذ عامين، مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج، حيث أفادت نحو 40% من الشركات بزيادة مشترياتها.
القطاع الخاص
تباطؤ في نمو الإنتاج وارتفاع في الأسعار
ورغم أن الإنتاج واصل النمو، إلا أن وتيرته تباطأت لأدنى مستوى لها في عشرة أشهر. من جهة أخرى. أدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، خصوصاً المواد الخام. إلى دفع الشركات لزيادة أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أواخر 2023، في محاولة لتمرير التكاليف الإضافية إلى العملاء.
التوظيف يحقق أعلى نمو منذ 2011
وعلى صعيد سوق العمل، واصلت الشركات غير النفطية تعزيز التوظيف. ليسجل القطاع أكبر زيادة في فرص العمل منذ مايو 2011. وأشارت تقارير الشركات إلى زيادة الطلب على الكفاءات والمهارات المتخصصة. ما دفعها لزيادة عروض الرواتب، وبالتالي ارتفاع تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ عام 2009.
تفاؤل بالمستقبل
كما أبدت الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، مع وصول مستويات التفاؤل بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين. مدفوعة بقوة الطلب المحلي وتحسن المبيعات واستقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة.