يواجه الاقتصاد الياباني، خامس أكبر اقتصاد في العالم، سلسلة من الأزمات المتفاقمة التي تنذر بتراجعه، وسط مؤشرات على دخول محتمل في حالة ركود، وارتفاع مقلق في مستويات الدين العام.
ورغم أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وتتمتع بقطاع صناعي قوي طالما نال الإشادة، إلا أنها الآن تقف على أعتاب تحديات كبيرة قد تعصف باستقرارها الاقتصادي.
تراجع الصادرات يعمّق خطر الركود
كما سجلت الصادرات اليابانية انخفاضًا بنسبة 0.5% في يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل ثاني تراجع شهري على التوالي.
بينما يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الهبوط الحاد في شحنات السيارات والصلب. حيث تراجعت صادرات السيارات بنسبة 27%، بينما هبطت صادرات الصلب بنسبة 29%.
وكما يعتقد أن هذا التراجع في صادرات السيارات يرجع إلى تخفيضات كبيرة أجرتها شركات السيارات اليابانية استجابةً للرسوم الجمركية الأميريكية المرتفعة.
وقد دفع تراجع الصادرات الخبراء للتحذير من دخول الاقتصاد الياباني في ركود فني. لا سيما بعد انكماشه بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات.
الدين العام والسندات.. قنابل موقوتة
في سياق موازٍ، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ عائد سندات الثلاثين عامًا 3.20%.
ومنذ عام 2019، فقدت السندات الحكومية طويلة الأجل نحو 45% من قيمتها. فيما ارتفع عائد هذه السندات خلال عام 2024 وحده بمقدار 100 نقطة أساس. ما أدى إلى خسائر غير محققة كبيرة للمؤسسات المالية اليابانية.
فقد تضاعفت خسائر أربع من كبرى شركات التأمين على الحياة في اليابان من السندات المحلية أربع مرات خلال عام واحد. لتصل إلى 60 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، وهو مستوى قياسي.
أما بنك اليابان، فقد بلغت خسائره غير المحققة من السندات الحكومية 198 مليار دولار في السنة المالية 2024، وهو أيضًا رقم قياسي.
أزمة الدين تصل إلى ذروتها
بينما الأزمة تتفاقم مع تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان حاجز 260%، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وللمقارنة، فإن هذه النسبة تمثل ضعف ما تسجله الولايات المتحدة تقريبًا. كما يعكس حجم الخطر الذي يواجهه الاقتصاد الياباني إذا استمرت هذه الاتجاهات.