بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة بنود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والرسوم الجمركية على الصادرات العمانية التي جرى فرضها أخير من قبل الإدارة الأمريكية.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، الذي عقد اليوم الخميس، في مسقط.
وترأس الجانب العماني بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما ترأست الجانب الأمريكي السفيرة آنا إسكروهيما، سفيرة الولايات المتحدة لدى السلطنة.
ويمثل الاجتماع أول لقاء للجنة منذ أكثر من 10 سنوات، ويأتي في وقت تشهد التجارة العالمية تحديات متزايدة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات العُمانية إلى السوق الأمريكية، بحسب كيمجي، الذي شدد على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات التجارية.
وتناول الاجتماع أيضاً قضايا تتعلق بنفاذ السلع إلى الأسواق، وقواعد المنشأ، والدعم والإغراق، والرسوم المفروضة على منتجات مثل الألمنيوم والحديد، إضافة إلى آليات التعاون البيئي والتنسيق حول مشاركة القطاع الخاص في فعاليات اقتصادية مقامة في الولايات المتحدة.
وقالت السفيرة الأمريكية إن اللقاء شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز في الاتفاقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
بدوره قال خالد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات نزدهر،أن المحادثات شملت بحث التحديات الحالية والمقترحات المستقبلية لدعم الصادرات العمانية.
خطوة نحو مناقشة الغرفة التجارية
وأمس الأربعاء، ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان مع ممثلي التجارة الأمريكية، اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق المصدرين والمستوردين من القطاع الخاص العُماني في تفعيل بنود الاتفاقية بالشكل الأمثل.
وتطرق اللقاء الذي عقد في مسقط، إلى التعرفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتطلعات القطاع الخاص العُماني لإعادة النظر في فرض هذه التعرفة على السلطنة.
وأكد اللقاء على أهمية فتح المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة، الذي من المقرر أن يباشر تقديم خدماته قريبا، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز صادرات السلطنة إلى السوق الأمريكية، إلى جانب تشجيع الصادرات والاستثمارات الأمريكية في عُمان.
وجرى على هامش اللقاء عقد حلقة عمل جمعت عدد من المصدرين والمستوردين والمستثمرين من عُمان والولايات المتحدة، ناقشت التحديات التي قد تؤثر على صادراتهم أو وارداتهم أو استثماراتهم.
وأكد فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين “تمثل أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد وفتح آفاق أوسع للمنتجات العُمانية في الوصول إلى الأسواق الأمريكية”.
وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الاتفاقية.
وبين أن الغرفة تواصل دراسة ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص العُماني في الوصول إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأمريكية، والعمل على استعراض وتقييم السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات وفقاً للمعايير الدولية.