أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا هامًا يقضي بـ إلغاء نتيجة انتخابات دائرة قسم أول الجيزة، التي تشمل مناطق الدقي والعجوزة والجيزة. وقد أمرت المحكمة بإعادة العملية الانتخابية في الدائرة بعد أن ثبت لديها وجود مخالفات جسيمة أثّرت بشكل مباشر على سلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهة النتائج.
يأتي هذا القرار ليضيف دائرة جديدة إلى قائمة الدوائر التي سبق وأن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن إلغاء نتائجها. وكانت الهيئة قد ألغت نتائج الانتخابات في 19 دائرة سابقة بعد رصد مخالفات مؤثرة. وأكد القاضي بدوي حينها، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية، أن الهيئة تابعت سير العملية الانتخابية عن كثب ورصدت المخالفات التي استوجبت الإلغاء حفاظاً على سلامة الإجراءات.
موجة الطعون الأكبر في السنوات الأخيرة
شهدت الساحة البرلمانية خلال هذه الفترة أكبر موجة من الطعون الانتخابية تشهدها السنوات الأخيرة. وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بـ عدم قبول 100 طعن إضافي، وذلك لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها.
كما قامت المحكمة بـ إحالة عدد كبير من الطعون إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بالفصل في صحة عضوية المنتخبين، وهو ما يضع نتائج الانتخابات في العديد من الدوائر تحت المراجعة القضائية.
تفاصيل المرحلة الأولى
كانت المرحلة الأولى من الانتخابات قد شهدت منافسة شديدة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي داخل 70 دائرة موزعة على 14 محافظة. وقد أُجريت العملية الانتخابية عبر 5606 لجنة فرعية، كان يحق فيها التصويت لـ 35 مليون ناخب.
ومع صدور الأحكام القضائية الجديدة، تنتظر الآن دائرة قسم أول الجيزة (الدقي والعجوزة) الإعلان عن الجدول الرسمي لإجراء جولة الإعادة وتحديد موعدها، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي مرة أخرى في ظل ضمانات قضائية مشددة لسلامة العملية.
كتب: ميرنا أحمد
