أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة جديدة من التحديثات في نظام التأشيرات والإقامة. تستهدف تعزيز تنافسيتها العالمية في مجالات الأعمال والسياحة، وجذب الكفاءات والخبرات، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أن هذه القرارات جاءت بعد دراسات معمقة ومشاورات مع هيئات دولية ومجتمعية. ما يجعلها خطوة استراتيجية تدعم الاستثمار والتجارة، وتراعي في الوقت نفسه الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
أولاً: أنواع التأشيرات الجديدة للزيارة
شملت التحديثات استحداث أربع فئات متخصصة من تأشيرات الزيارة، هي:
تأشيرة متخصص الذكاء الاصطناعي: تصدر مرة واحدة أو لعدة مرات، بشرط وجود خطاب من شركة تكنولوجية مستضيفة أو راعية.
تأشيرة الترفيه: مخصصة للزوار القادمين لأغراض ترفيهية مؤقتة.
بينما تأشيرة الفعاليات: تمنح للراغبين في حضور المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الثقافية أو الاقتصادية أو الرياضية أو التعليمية.
تأشيرة السياحة البحرية: متعددة الدخول، مخصصة للسياح القادمين عبر السفن السياحية أو القوارب الترفيهية، وفق مسار سفر معتمد وشركة مضيفة مرخصة.
ثانيًا: خيارات الإقامة المحدثة
إلى جانب تأشيرات الزيارة، وسعت الإمارات من نطاق الإقامات لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، وتشمل:
الإقامة الإنسانية: تمنح للقادمين من دول متضررة بالحروب أو الكوارث، صالحة لمدة عام واحد قابلة للتجديد.
إقامة الأرامل والمطلقات: تتيح للأجنبيات الأرامل أو المطلقات الحصول على إقامة لمدة 6 أشهر بعد وفاة الزوج أو الطلاق، مع استيفاء الشروط المحددة.
زيارة الأقارب والأصدقاء: تسمح للمقيمين باستقدام أقاربهم أو أصدقائهم حتى الدرجة الثالثة. مع مراعاة مستوى دخل المستضيف كشرط رئيسي للضمان.
ثالثًا: تأشيرات العمل والأعمال
دعمًا للاستثمار والخدمات اللوجستية وحركة النقل، شملت التحديثات أيضًا تأشيرات عمل وأعمال جديدة:
تأشيرة استكشاف الأعمال: موجهة للمستثمرين ورواد الأعمال لدراسة فرص تأسيس مشاريع داخل الدولة. وتشترط الملاءة المالية أو امتلاك حصة في شركة أجنبية أو خبرة مهنية معتمدة.
تأشيرة سائقي الشاحنات: تهدف إلى تسهيل حركة النقل البري، وتصدر لرحلة واحدة أو متعددة. بشرط وجود كفيل من شركة شحن مرخصة، مع التأمين الصحي وتقديم ضمانات مالية.
خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الإمارات
تعكس هذه التغييرات حرص الإمارات على تبسيط الإجراءات وتوسيع خيارات الإقامة والعمل. بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للعيش والاستثمار، ومركز حيوي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.