ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. حيث تم اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد لعام 2026 بإيرادات ومصروفات متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، وهي الأعلى منذ قيام الاتحاد.
ميزانية تاريخية تعزز الاستدامة والتنمية
في حين أكد الشيخ محمد بن راشد أن الميزانية الجديدة ترسخ المنظومة الاتحادية وتجسد التزام الدولة بالتنمية المتوازنة والاستدامة المالية.
وأشار إلى اعتماد برنامج سنوي لدعم وتعزيز المركز المالي الاتحادي عبر مخصصات مباشرة من الميزانية. بما يضمن تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
ريادة إماراتية في الاستثمار الخارجي
بينما استعرض مجلس الوزراء نتائج الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024. والتي أظهرت أن الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر بلغ تريليوناً و50 مليون درهم، بنسبة نمو 9% مقارنة بالعام السابق.
وبذلك حافظت الإمارات على صدارتها عربياً، ودخلت قائمة أهم 20 اقتصادًا عالميًا مصدرًا للاستثمار الأجنبي المباشر. تأكيدًا لمكانتها كأحد أبرز مراكز المال والأعمال في العالم.
نمو قياسي في الصادرات وتوسّع الشراكات الدولية
اعتمد مجلس الوزراء 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية جديدة في مجالات الاقتصاد والتعاون الدولي، في خطوة تعزز مكانة الإمارات كشريك اقتصادي عالمي.
كما اطلع المجلس على نتائج سياسة تنمية الصادرات الإماراتية. التي شهدت نموًا لافتًا من 470 مليار درهم عام 2019 إلى 950 مليار درهم عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت 103% خلال خمس سنوات.
رؤية اقتصادية شاملة للمستقبل
أكد الشيخ محمد بن راشد أن «ميزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا متزايدة، وتجارتنا الخارجية متسارعة، واقتصادنا في نمو». مشيدًا بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. التي تقود الإمارات من قمة إلى قمة نحو الازدهار والاستقرار والحياة الكريمة لشعبها وجميع المقيمين على أرضها.
