يواصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي المضي في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، مع المرحلة الأخيرة المقرر تنفيذها في يناير 2026. ورغم أن الآلية بدأت مع ثاني أكسيد الكربون، فإن التشريعات بين 2024 و2027 توسعت لتشمل الميثان، ضمن أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050.
قانون مراقبة الميثان 2024
أقرّ الاتحاد الأوروبي عام 2024 قانونًا يلزم موردي الطاقة الأجانب، بما في ذلك مصدرو الغاز الطبيعي المسال (LNG). بتقديم بيانات دقيقة عن تسربات الميثان أثناء الإنتاج والنقل. بدء من يناير 2027، ستربط هذه البيانات مباشرة بآلية CBAM، بما يؤثر على تكلفة الواردات إلى السوق الأوروبية.
تأثير غير مباشر على طلب الغاز
يؤكد محللون أن الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال غير مشمولين مباشرةً في CBAM، لكن الآلية ستؤثر على الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز مثل:
الهيدروجين.
الأمونيا.
الأسمدة.
الحديد والصلب.
الألومنيوم.
توليد الكهرباء.
دور نظام تداول الانبعاثات (ETS)
في حين يشير محلل كبلر، رونالد بينتو، إلى أن فرض سعر للكربون على الواردات يعادل التكلفة داخل الاتحاد الأوروبي بموجب نظام ETS قد يجعل الغاز أكثر تنافسية على المدى القصير. لكن مع التخلص التدريجي من حصص ETS المجانية (2026–2034) سترتفع التكاليف. ما يقلل تنافسية الغاز غير الملتقط للكربون على المدى الطويل.
ضغوط على صادرات الغاز الأمريكي
بينما تتمسك بروكسل بالتشريعات الجديدة رغم رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما يثير جدلاً تجاريًا بين الجانبين. وتواجه صناعة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حالة عدم يقين بشأن متطلبات الامتثال، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي سيلزم المستوردين اعتبار من يناير 2027 بإثبات أن الغاز يتماشى مع معايير الاتحاد الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق.
تحديات أمام مصدري الغاز المسال
كما أنه يرى محللون في S&P Global Commodity Insights أن مطلب تقديم بيانات دقيقة على مستوى المنتج سيكون تحديًا خاصًا لمصدري الغاز الأمريكي. إذ تعد الولايات المتحدة المورد الأول للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث زودت الاتحاد الأوروبي بنحو 36.6 مليون طن عام 2024، ومعظم الشحنات الأميركية تتجه منذ 2022 إلى أوروبا.
مستقبل التدفقات
يتوقع خبراء أن يسهم التنظيم الأوروبي الجديد في خفض استهلاك الغاز تدريجيًا داخل القارة. وتقليل واردات الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، مع توجه الصناعات الثقيلة نحو عمليات أقل اعتماداً على الغاز.