في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد مشروع جديد يستهدف تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وضع إطار قانوني موحد يشمل جميع دول الاتحاد. وبينما يهدف التوجه الجديد إلى حماية المنظومة المالية الأوروبية وضمان نزاهة المعاملات. يثير هذا المشروع تخوفات واسعة في المغرب من تداعياته المحتملة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
نحو توحيد القوانين المالية داخل الاتحاد
لطالما شكل اختلاف طرق تطبيق التوجيهات الأوروبية بين الدول الأعضاء نقطة ضعف في المنظومة، إذ كان يسمح بوجود ثغرات قانونية يستغلها المتورطون في أنشطة غسيل الأموال. كل دولة كانت تفسر القوانين بطريقتها الخاصة. ما أتاح للبعض البحث عن الدول ذات الرقابة الأقل صرامة للتحايل على القوانين. المشروع الجديد يهدف إلى سد هذه الفجوات من خلال إنشاء هيئة أوروبية مركزية تعنى بتطبيق القواعد بشكل موحد وصارم على جميع المؤسسات المالية، بما فيها البنوك الأجنبية وفروعها.
تعزيز الشفافية وحماية السوق الأوروبية
كما الخطوة الأوروبية لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تسعى أيضاً لحماية السوق الموحدة ومنع وجود أي “حلقة ضعيفة” يمكن أن تستغل للإضرار بالثقة في النظام المالي الأوروبي. وبموجب المشروع. سيتم إلزام جميع البنوك ومقدمي الخدمات المالية بالامتثال لمعايير عالية من الشفافية والرقابة. لضمان أن تكون كل المؤسسات تحت نفس السقف القانوني دون استثناء.
موعد التنفيذ.. والإجراءات المنتظرة
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التغييرات اعتباراً من عام 2026، ضمن خطة أوروبية أشمل لتوحيد معايير الحوكمة المالية. وسيكون لهذا المشروع تأثير مباشر على البنوك الأجنبية النشطة في القارة، بما في ذلك البنوك المغربية التي تملك حضوراً في عدد من الدول الأوروبية. هذا ما قد يفرض على المؤسسات المغربية التكيف مع معايير أوروبية أكثر صرامة في ما يتعلق بالتحويلات المالية.
تحويلات الجالية المغربية.. مصدر قوة مهدد؟
كما يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل متزايد على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر مصدراً أساسياً للعملة الصعبة. فقد ارتفعت هذه التحويلات بشكل لافت من 59 مليار درهم عام 2019 إلى حوالي 117 مليار درهم في 2024، لتتجاوز بذلك عائدات السياحة والفوسفات. ولا تسبقها سوى صادرات صناعة السيارات. أي تأثر محتمل لهذه التحويلات سيضع ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المغربي، الذي يعول على هذه الموارد لموازنة احتياجاته المالية.
بين المخاوف والفرص
رغم التخوفات من أن يؤدي التشدد الأوروبي إلى صعوبات أو زيادة كلفة التحويلات، يرى متخصصون أن هذا المشروع قد يحمل في طياته فرصاً أيضاً. خاصة إذا جرى تطوير شراكات أو اتفاقيات مالية بين البنوك الأوروبية ونظيرتها المغربية. مثل هذه الخطوات قد تسهم في تقليص الكلفة على المهاجرين وتسهيل الإجراءات. كما يعزز الثقة ويضمن استمرارية التدفقات المالية نحو المغرب بشكل آمن ومنظم.
مراقبة مغربية للتطورات
كما من المنتظر أن تتابع السلطات المغربية عن كثب مسار هذا المشروع الأوروبي. لما له من تأثير مباشر على واحد من أعمدة الاقتصاد الوطني. ويرجح مراقبون أن تعمل الرباط على فتح قنوات نقاش مع الشركاء الأوروبيين لتأمين مصالحها وضمان عدم المساس بحقوق المغاربة المقيمين بالخارج في تحويل أموالهم بسهولة ويسر. مع التكيف في الوقت نفسه مع معايير الامتثال المالي الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.