أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة في الخارج إلى نحو 1712.4 مليار ريال، بنهاية أغسطس 2025، مسجلة نموًا نسبته 3%، عن شهر يوليو الماضي.
ويعكس هذا النمو، وفقًا لما نشره موقع “أرقام”، استمرار قوة الموقف المالي للسعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
البنك المركزي السعودي
تفاصيل النمو
الزيادة جاءت بدعم من ارتفاع الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج. إلى جانب نمو حجم الودائع والنقد الأجنبي. كما شهدت بعض المكونات الأخرى مثل حقوق السحب الخاصة والذهب استقرارًا ملحوظًا. ويؤكد ذلك النهج الحصيف الذي يتبعه البنك المركزي السعودي في إدارة الاحتياطيات، بما يضمن توفير السيولة الكافية ودعم الاقتصاد الوطني عند الحاجة.
دلالات اقتصادية مهمة
• تعزيز الثقة: نمو الأصول يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي ويمنحه مرونة أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية.
• استقرار العملة: الاحتياطيات تمثل دعامة قوية للحفاظ على استقرار الريال السعودي أمام العملات العالمية. خصوصًا في ظل تقلبات أسعار النفط.
• التوازن المالي: ارتفاع الأصول يسهم في استقرار ميزان المدفوعات ويمنح قدرة على امتصاص أي صدمات خارجية محتملة.
• رؤية 2030: يأتي هذا النمو متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقلل من الاعتماد على النفط كمصدر أساس للإيرادات.
البنك المركزي السعودي
أهمية عالمية وإقليمية
السعودية، بصفتها صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تواصل تعزيز مكانتها المالية. فارتفاع الاحتياطيات الخارجية يعكس متانة الاقتصاد مقارنة بدول أخرى تواجه تحديات في موازينها التجارية. كما يمنح المملكة موقًعا متقدمًا بين الاقتصادات الناشئة القادرة على مواجهة الأزمات العالمية بثقة. لا سيما وسط التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
