شهد الاقتصاد الأمريكي أسوأ ربع سنوي له منذ عام 2022، حيث أثارت التغييرات الكبيرة في سياسة الرئيس دونالد ترامب قلق المستهلكين والشركات. وقالت وزارة التجارة، إن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد. سجل معدلاً سنوياً قدره 0.3% في الربع الأول. ويمثل هذا تباطؤا حاداً عن معدل الربع الرابع البالغ 2.4%. وأسوأ بكثير من معدل 0.8% الذي توقعه الاقتصاديون، ويتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة التقلبات الموسمية والتضخم.
وافتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي. حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 400 نقطة، أو 1%. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5%. وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.2%. وكانت إدارة ترامب في خضم فرض رسوم جمركية فوضوية على مدار الأشهر القليلة الماضية.
مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية مع الصين وإزعاج الأمريكيين. ويقول معظم الاقتصاديين إن مساعي ترامب الضخمة لإعادة تشكيل التجارة العالمية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. بل وربما إلى ركود اقتصادي. ومع ذلك، نجا الرئيس من اللوم على الأرقام الضعيفة التي انعكست في التقرير الاقتصادي الأول لولايته الثانية.
ترامب
كتب ترامب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: ستزدهر بلادنا، لكن علينا التخلص من عبء بايدن. وأضاف ترامب: سيستغرق هذا بعض الوقت، ولا علاقة له بالرسوم الجمركية. بل ترك لنا أرقاماً سيئة، ولكن عندما يبدأ الازدهار، سيكون مختلفاً تماماً، تحلوا بالصبر.
ووفقاً لبيان صحفي، كان تدهور الاقتصاد مدفوعاً بعجز تجاري أوسع. وكان ذلك نتيجة محاولة الأمريكيين التغلب على رسوم ترامب الجمركية. وتخفيضات الإنفاق الحكومي. وبسبب ذلك ارتفعت الواردات بشكل حاد من 1.9% في الربع الرابع إلى 41.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وفي غضون ذلك، سجلت الصادرات معدل نمو قدره 1.8%.
و عندما تتجاوز الواردات الصادرات، فإن ذلك يقلل من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ذلك أكبر عامل يعرقل النمو في الربع الأول. وقد سجل الفرق بين الواردات والصادرات أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1947. ووصف بيتر نافارو، كبير مستشاري ترامب التجاريين، تقرير الناتج المحلي الإجمالي بأنه أفضل قراءة سلبية رأيتها في حياتي.
وقال نافارو الأربعاء في مقابلة، على الأسواق أن تنظر تحت السطح. مشيراً إلى الزيادة الحادة في الاستثمار المحلي في الربع الأخير. ومع ذلك، قالت وزارة التجارة إن جزءاً كبيراً من ذلك جاء من زيادة الشركات لمخزوناتها قبل فرض الرسوم الجمركية.
علامات الضعف في أول تقرير للناتج المحلي
كانت هناك العديد من علامات الضعف في أول تقرير للناتج المحلي الإجمالي لولاية ترامب الثانية. ولكن لم يكن كل شيء محبطاً. و تباطأ إنفاق المستهلكين، الذي يغذي حوالي 70٪ من الاقتصاد الأمريكي، بشكل حاد في الربع الأول. وكان ذلك إلى معدل 1.8٪، بانخفاض كبير من 4٪ في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. ويعود هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى خفض الأمريكيين إنفاقهم على السلع، وكان أضعف معدل منذ منتصف عام 2023.
كما أثر الإنفاق الحكومي على الاقتصاد، حيث انخفضت النفقات الفيدرالية إلى -5.1% بعدما كانت 4% خلال نفس الفترة. وفي الوقت نفسه، زادت الشركات من إنفاقها. ومن المرجح أن تسبق أي زيادات متوقعة في الأسعار ناجمة عن رسوم ترامب الجمركية. وسيؤدي ذلك لتوسع الاستثمار التجاري في الربع الأول بمعدل 9.8%، بزيادة حادة بدلاً من 3% في الربع الرابع.
وفي خبر سار، تسارعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص. وهو مقياس رئيسي للطلب الأساسي في الاقتصاد، إلى 3% في الربع الأول من 2.9% في الربع الرابع. وأظهر تقرير الأربعاء أيضاً أن التضخم شهد ارتفاعاً أكثر حدة من المتوقع خلال الربع الأول.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.6% تقريبًا مقابل 2.4% خلال الربع الرابع، وفقاً للتقرير. وكان ذلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.5% مقابل 2.6% في الربع السابق.
ترامب
الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى اقتصاد أضعف بكثير مقارنة بالعام الماضي
في حين أن أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي يشير إلى اقتصاد أضعف بكثير مقارنة بالعام الماضي. فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمريكيين يمرون بمرحلة ركود حتى الأن. ويعرف الركود تقنياً بأنه انكماش واسع النطاق في الاقتصاد يشمل سوق العمل. والإنفاق الاستهلاكي، والنشاط الصناعي، والاستثمار التجاري، ويستمر لأكثر من بضعة أشهر. وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأن هناك ركوداً. إلا أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي والمسوحات، لا يزال الاقتصاد في حالة جيدة على بعض الجبهات المهمة.
ولا تزال البطالة منخفضة نسبياً، 4.2% حتى مارس، وتواصل الشركات الاستثمار في عملياتها. ولم يتراجع المستهلكون عن إنفاقهم بأي شكل ذي معنى حتى الآن، وفقاً لبيانات الحكومة. ومع ذلك، قد يتجه الاقتصاد نحو الأسوأ بسرعة. خاصة إذا صعد ترامب من إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في إرنست أند يونغ: لا أعتقد أنه يمكننا وصف الركود الاقتصادي بناءً على هذه البيانات حالياً. لكنها تشير إلى أننا على حافة ركود اقتصادي. فكلما طالت مدة الرسوم الجمركية، زاد احتمال توجهنا نحو انكماش اقتصادي.
تقرير منفصل
وأظهر تقرير منفصل صدر انخفاضاً حاداً في التوظيف من قبل الشركات في القطاع الخاص الأمريكي. وهو ما لا يبشر بالخير للنمو الاقتصادي في المستقبل. وأضاف أصحاب العمل 62 ألف وظيفة فقط في أبريل. وذلك وفقاً لأحدث تقرير شهري لشركة ADP لرواتب الموظفين. والذي صدر صباح الأربعاء. وهذا أقل بكثير من 147 ألف وظيفة أضيفيت الشهر الماضي.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان: القلق هو السائد. يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسة وعدم يقين المستهلكين وسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الغالب. وأضافت: قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة.
والقاعدة العامة لتعريف الركود هي تسجيل ربعين متتاليين من الناتج المحلي الإجمالي سلبياً، وهو ما لم يحدث بعد. ويعتبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الجهة الرسمية المحددة للركود. مع أن قرار المجموعة قد يأتي بعد أشهر عديدة من بدء الركود رسمياً.
وأخر مرة دخل فيها الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود كانت في عام 2020. والذي استمر شهرين فقط. ونتج عن جائحة كوفيد19. وقبل ذلك، كان الركود الكبير، الذي استمر من ديسمبر، 2007 إلى يونيو ، 2009، وكان أشد ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.