سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً أكبر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024. إذ تعافى إلى حد ما بعد فترة ضعف منذ بدء الحرب في قطاع غزة مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”. وكان ذلك في شهر أكتوبر. ويشكل ذلك سبباً إضافياً للاعتقاد بأن أسعار الفائدة لن تشهد على الأرجح خفضا في وقت قريب.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي اليوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.8%. وكان ذلك على أساس سنوي في يوليو حتى سبتمبر. وهو ما يتجاوز توقعات نمو بنسبة 2.9%. وكان ذلك وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.6% في الربع الثالث، وفقا لـ “رويترز”.
وجاء النمو الإجمالي مدفوعاً بمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع 8.6%. وقفزة 21.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة وزيادة 1.7% في الصادرات. مما عوض انخفاضا 10.8% في الإنفاق الحكومي.
بلغ الاقتصاد الإسرائيلي نمواً 5.4% في الربع الأحدث
وشهد الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الأعمال منفرداً نمواً بلغ 5.4% في الربع الأحدث. وأكدت البيانات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 0.3% على أساس سنوي. واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر، 2023 على جنوب إسرائيل. واتسع نطاق الحرب منذ ذلك الحين بمعارك مع جماعة حزب الله في لبنان.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم ظل مستقرا عند 3.5% في سبتمبر. لكنه لا يزال متخطياً لمعدل التضخم السنوي المستهدف من الحكومة، وهو ما بين 1 و3%. وقال مسؤولون حكوميون إن ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى مشكلات في التوريد. التي ارتبطت بالحرب خاصة في وقت يتراجع فيه التضخم عالمياً.
والموعد المقرر المقبل لاتخاذ بنك إسرائيل المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة هو 25 نوفمبر. وبعد خفض سعر الفائدة الأساسي في يناير. ترك المركزي الأسعار دون تغيير في الاجتماعات التالية في فبراير، وأبريل. وأيضاً شهر مايو، ويوليو، وأغسطس، وكذلك في أكتوبر. وكان مستنداً لاستمرار التوتر الجيوسياسي وضغوط ارتفاع الأسعار والسياسة المالية الأكثر تساهلا بسبب الحرب.