سجل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي
في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما صعد على أساس ربعي بعد التعديلات الموسمية بنسبة 1.7%.
الأداء القطاعي
الأنشطة غير النفطية: سجلت أعلى معدل نمو سنوي عند 4.6%.
والأنشطة النفطية: ارتفعت 3.8% سنويًا، و5.6% ربعيًا بعد التعديلات الموسمية.
الأنشطة الحكومية: ارتفعت بشكل طفيف 0.6% سنويًا، لكنها تراجعت 0.8% ربعيًا.
أبرز القطاعات الرابحة
الكهرباء والغاز والمياه: نمو 10.3% سنويًا و2.9% ربعيًا.
خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال: زيادة 7% سنويًا و1.2% ربعيًا.
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: صعود 6.6% سنويًا و0.8% ربعيًا.
الإنفاق والطلب المحلي
الاستهلاك النهائي الخاص: ارتفاع 4.1% سنويًا و2% ربعيًا.
تكوين رأس المال الثابت: تراجع 0.8% سنويًا و6.5% ربعيًا، ما يعكس تباطؤ الاستثمارات.
الإنفاق الحكومي: انخفاض 2.5% سنويًا و2.6% ربعيًا.
التجارة الخارجية
الواردات: ارتفاع 9% سنويًا و6.4% ربعيًا.
الصادرات: نمو 3.6% سنويًا و2.2% ربعيًا.
المساهمات في النمو
الأنشطة غير النفطية: أضافت 2.6 نقطة مئوية للناتج المحلي.
الأنشطة النفطية: ساهمت بـ 0.9 نقطة مئوية.
صافي الضرائب على المنتجات: أضاف 0.3 نقطة مئوية.
تحول هيكلي نحو التنويع
بينما يعكس هذا الأداء استمرار تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط مع بقاء القطاع النفطي عنصرًا رئيسيًا. في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمار والإنتاجية.
