قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه “عصب التنمية” في كلا البلدين.
وأضاف الجاسر في تصريحات الشرق على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن المؤسسة لا تفرض شروط كتلك التي يفرضها صندوق النقد أو البنك الدولي،بل تتعامل مع الدول الأعضاء لتمويل المشاريع التنموية الضرورية فيها.
وأشار رئيس البنك الذي مول مشاريع بقيمة تجاوزت 190 مليار دولار خلال الخمسين عام الماضية، إلى أن النقاشات مع الوفدين السوري واللبناني المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لا تزال جارية، معرب عن أمله في الانتهاء من التفاصيل خلال شهر أو شهرين.
وجه الوفد اللبناني دعوة رسمية للبنك للمشاركة في تمويل عدة مشاريع، فيما أبدى الوفد السوري اهتمام بتمويل مشاريع الطاقة، وفق الجاسر الذي لفت إلى وجود تفاؤل دولي واسع بدعم مشاريع التنمية في البلدين، مشيراً إلى إمكانية الحصول على استثناءات من العقوبات الدولية للمشاريع الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
أزمة مستعصية
يواجه البلدان أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية. ويطبق لبنان تقنين شديد في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019.
أما في سوريا فالوضع أكثر سوء، إذ تعاني البلاد من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة.
وسبق لوزير الكهرباء السوري عمر شقروق أن صرح في فبراير الماضي، أن جزء كبير من محطات التوليد، وعددها في سوريا 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغاواط، فيما لو توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغاواط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغاواط.