أكد المدير الإداري الأول للبنك الدولي، أليكس فان تروتسينبورج، أن البنك سيخصص 70 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار لجمع تمويل ميسر لدعم أفقر دول العالم، مع تركيز خاص على القارة الإفريقية.
تراجع المساعدات الموجهة لإفريقيا
في حين أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل الماضي أن المساعدة التنموية الرسمية الموجهة لإفريقيا تراجعت بنسبة 1% لتصل إلى 42 مليار دولار خلال العام الماضي.
تأثير السياسات الأمريكية والأوروبية
يرجح استمرار الانخفاض في المساعدات بسبب:
تخفيضات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبرامج المساعدات.
زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي على حساب مخصصات التنمية.
وقد انعكس ذلك سلبًا على رواد الأعمال في ست دول إفريقية. حيث تكبدوا خسائر تمويلية تقدر بنحو 947 مليون دولار.
اعتماد متزايد على التمويل متعدد الأطراف
دفعت هذه التطورات إفريقيا إلى الاعتماد بشكل أكبر على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بوصفها الداعم الرئيسي لجهود التنمية ومشاريع البنية التحتية.
البنك الدولي يدعو إلى شفافية الديون
في تقرير صدر يونيو الماضي، شدد البنك الدولي على الحاجة إلى شفافية جذرية في ملف الديون بالنسبة للدول النامية ومقرضيها، بهدف تجنب الأزمات المستقبلية.
كما أنه طالب بتوسيع نطاق المعلومات التي تكشفها الحكومات بشأن القروض الجديدة. خصوصًا في ظل لجوء بعض الدول إلى صفقات اقتراض معقدة خارج الميزانية نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية.
تحذيرات من الديون المخفية
بينما أوضح فان تروتسينبورج أن ظهور الديون المخفية يؤدي إلى جفاف مصادر التمويل وتشديد شروطه. مؤكدًا أن: “الشفافية الجذرية في الديون، التي توفر معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب، تعد أساسًا لكسر دائرة الأزمات المالية”.