أكد البنك المركزي العراقي أن الشمول المالي الرقمي يشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. موضحًا أن مبادرة الواحد تريليون أسهمت في توفير قروض ميسرة للمشاريع الناشئة بهدف تعزيز نموها واستدامتها.
وقال مدير الشمول المالي في البنك المركزي، حسين عبد الأمير، إن القطاع الحيوي للمشاريع الصغيرة يحتاج إلى عوامل داعمة شاملة ترتكز على سياسات تمويلية متكاملة. وتمكين رواد الأعمال، وتطوير البنى التحتية المالية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمثل نهجًا ثابتًا في عمل البنك المركزي لتوسيع نطاق الدعم الموجه لهذه المشاريع.
توسيع قاعدة الحسابات المصرفية للمشاريع
أوضح عبد الأمير أن البنك يعمل على توسيع قاعدة الحسابات المصرفية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. بما يمكنها من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أعمالها وتنميتها.
وأضاف أن البنك يسعى إلى تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات من رواد الأعمال. من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية وتبسيط الإجراءات المالية.
التحول الرقمي في الخدمات المالية
بين مدير الشمول المالي أن الشمول المالي الرقمي يمثل عاملًا محوريًا في تمكين المشاريع من الاستفادة من التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية لتقديم خدمات مالية مبتكرة، بعيدًا عن القيود التقليدية للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يدعم المبادرات الرقمية لما لها من أثر مباشر في تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
مبادرة الواحد تريليون ودعم المشاريع الناشئة
في حين شدد عبد الأمير على أن الشمول المالي يسهم في رفع الوعي المالي لدى رواد الأعمال. من خلال تعريفهم بآليات الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة واختيار البدائل التمويلية الملائمة وفق احتياجاتهم وخططهم المستقبلية.
بينما اختتم بالتأكيد على أن البنك المركزي يواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر المبادرات التمويلية المباشرة. وفي مقدمتها مبادرة الواحد تريليون التي وفرت قروضًا ميسرة بشروط سداد مرنة وفترات تقسيط مريحة. بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال في العراق.