أعلن البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في مجالات المال والتكنولوجيا.
مجلس إدارة متنوع يضم قيادات مصرفية وخبرات تكنولوجية
وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن مجلس إدارة الصندوق يضم أحد عشر عضوًا، بينهم رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم من قِبل اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي (رئيس البنك الأهلي المصري)، محمد عباس فايد (الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر). عاكف المغربي (الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس)، تامر وحيد (نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك العربي الإفريقي الدولي). ومحمد عبد القادر (المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر).
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة الواسعة في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار. هم: محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم). وهدى منصور (العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري). وطارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كومباس كابيتال).
رسم خارطة الطريق المستقبلية للصندوق
وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، بينما تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد حسن عبدالله أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي. وتطوير بنيته التحتية، ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
في حين أشار إلى أن الصندوق يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ قواعد العمل المهني السليم في القطاع المصرفي، من خلال دعم البنوك فنيًا وماليًا لتطوير بنيتها الرقمية وتحديث نظمها التكنولوجية. علاوة على الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
أداة لتعزيز الشمول المالي والتطور الرقمي
ويذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي أنشئ بموجب قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي. وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصري.
ووفقًا للنظام الأساسي للصندوق، تشمل مهامه تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير التكنولوجيا المالية، ودعم الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. والتعافي منها، فضلًا عن تشجيع بيئة الإبداع والابتكار في الخدمات المصرفية ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
صلاحيات واسعة لتحقيق التنمية المصرفية
كما يتيح القانون للصندوق تأسيس أو المساهمة في شركات تسهم في تحقيق أهدافه، إلى جانب إمكانية إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية. بينما يتوقع أن يسهم الصندوق بشكل كبير في تطوير الأداء المصرفي، ودعم التحول الرقمي في البنوك المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي في المنطقة.