يستهدف البنك المركزي المصري تقليص التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر اعتبارًا من عام 2027 بنسبة 36.1%، لتصل إلى 17.8 مليار دولار. مقارنة بـ 27.86 مليار دولار في عام 2026، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
تفاصيل سداد الديون
من المقرر أن تسدد مصر نحو 8.11 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2027.
نحو 9.706 مليار دولار سيتم سدادها في النصف الثاني من العام ذاته.
في المقابل، تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة خلال عام 2026 نحو 27.86 مليار دولار، موزعة على:
14.594 مليار دولار في النصف الأول.
13.275 مليار دولار في النصف الثاني.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي 2025، تستعد مصر لسداد نحو 10.952 مليار دولار.
ارتفاع الدين الخارجي خلال 2025
في حين أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025) بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار. مقابل 155.093 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة طفيفة بلغت نحو 1%.
تراجع الودائع العربية لدى البنك المركزي
بينما كشف التقرير عن تراجع ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى 9.3 مليار دولار بنهاية 2024. في حين انخفاض قدره 5.6 مليار دولار، نتيجة تحويل جزء من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في صفقة رأس الحكمة.
الودائع الحالية تتوزع بين:
5.3 مليار دولار للسعودية.
4 مليارات دولار للكويت.
صفقة رأس الحكمة مع الإمارات
في حين وقعت مصر والإمارات في فبراير 2024 صفقة استثمارية ضخمة، حصلت بموجبها شركة “إيه دي كيو” القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مقابل 24 مليار دولار. إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.