دعت وزارة التجارة السعودية، الجمعة، الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 2024 إلى إيداع قوائمها المالية قبل 30 يونيو المقبل.
وتهدف الوزارة، حسب بيان، إلى ضمان التزام الشركات بنظام الشركات وتجنب فرض الغرامات المقررة في حال الإخلال بالمواعيد المحددة.
“التجارة السعودية” تدعو الشركات لإيداع قوائم 2024 المالية قبل نهاية يونيو
أهمية إعداد القوائم المالية حسب المعايير الوطنية
وشددت الوزارة على ضرورة إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما أوجبت المادة السابعة عشرة من نظام الشركات إيداع القوائم خلال ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للشركة.
تحديد المسؤول عن عملية الإيداع تبعًا لنوع الشركة
وتحمّل وزارة التجارة مسؤولية إيداع القوائم المالية لرئيس أو مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الشكل النظامي المعتمد.
ويساعد الإيداع على تحقيق متطلبات الإفصاح النظامي والشفافية وتحسين التقييم العام لأداء الشركات والتزامها بالقواعد الرقابية.
مزايا تنظيمية واستثمارية لإيداع القوائم في الموعد
ويسهم الالتزام بإيداع القوائم المالية في تمكين المساهمين من الرقابة وتحليل الأداء وتقييم فعالية الحوكمة والشفافية المؤسسية.
وتمنح القوائم المودعة جهات التمويل ثقة أكبر في الشركة وتُسهم في تعزيز فرصها بالحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.
غرامات مالية حال عدم الالتزام
وأكدت وزارة التجارة أن تجاهل إعداد القوائم أو تأخير الإيداع يعرض الشركات لغرامات وفق المادة 262 من نظام الشركات السعودي.
وطالبت “الوزارة” الشركات بسرعة الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة قوائم الرسمية من هـنـا.
القوائم المالية وتنظيم أعمال الشركات
وتعد القوائم المالية من الركائز الأساسية في تنظيم أعمال الشركات، إذ تمكّن الجهات الرقابية والمستثمرين من تقييم الأداء المالي بدقة.
وتأتي دعوة وزارة التجارة ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مبادئ الشفافية والامتثال النظامي في السوق السعودية.
وتلتزم المملكة بتطبيق أعلى المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة السعودية 2030 في رفع كفاءة القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية.
كما يوفّر الإيداع الإلكتروني عبر منصة “قوائم” وسيلة ذكية وميسّرة تضمن سرعة الامتثال. وتعزز من موثوقية البيانات لدى الجهات التمويلية والمستثمرين. حيث يدعم استقرار السوق ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.