كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمصر إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنةً بـ 13.9% في يوليو.
ويمثل هذا التراجع استمرارًا لمسار الهبوط الذي بدأ منذ أن بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى يسجله الاقتصاد المصري منذ عقود.
تأثير حزمة صندوق النقد الدولي في مصر
ساهمت عدة عوامل في دعم استقرار الأسعار. أبرزها الحزمة المالية التي وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار.
وقد ركزت هذه الحزمة على توفير السيولة ودعم برامج الحماية الاجتماعية. إلى جانب تعزيز احتياطات النقد الأجنبي؛ ما انعكس على استقرار سعر صرف الجنيه وتخفيف الضغوط على الأسواق.
سياسة نقدية أكثر مرونة
انخفاض معدلات التضخم أعطى البنك المركزي المصري مساحة أوسع للتحرك. ففي 28 أغسطس الماضي قرر البنك خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليكون الخفض الثالث خلال عام 2025.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف تكاليف التمويل وتشجيع الاستثمار، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية، مع مراعاة التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
مؤشرات على تعافي تدريجي في مصر
يؤكد محللون أن التراجع الحالي في التضخم قد يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم خطط الحكومة المصرية في تحقيق معدلات نمو أكثر استقرارًا.
كما يمكن أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للأسر. التي تضررت بشدة من موجة التضخم خلال عامي 2022 و2023.
وتشير التقديرات إلى أن استقرار الأسعار قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بدعم السلع الأساسية وخدمات الطاقة.
تحديات قائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى الاقتصاد المصري أمام تحديات تتعلق بارتفاع فاتورة الواردات. وحساسيته تجاه تقلبات أسعار الطاقة والغذاء في الأسواق العالمية. كما أن استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي يمثل عامل ضغط. يستوجب الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي.