أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، عن تراجع ملحوظ في معدل البطالة السنوي لعام 2024، حيث سجل 6.6% مقارنة بـ 7.0% في عام 2023، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية. وتعكس هذه النتائج الصادرة عن النشرة السنوية للقوى العاملة تحسناً في مؤشرات سوق العمل المصري، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع البطالة في مصر وتحدي الفجوة بين الجنسين
أظهرت البيانات تحسناً في معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث انخفض إلى 14.9% من إجمالي قوة العمل ضمن الفئة العمرية نفسها في عام 2024، مسجلاً تراجعاً قدره 1.0% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من هذا التراجع الإجمالي، لوحظ تباين كبير بين الجنسين؛ إذ انخفض المعدل بين الذكور في هذه الفئة إلى 9.8%، بينما ظلت البطالة مرتفعة بشكل كبير بين الإناث لتسجل 37.1%.
وسجلت معدلات البطالة انخفاضات متفاوتة ضمن الفئات العمرية الأصغر؛ ففي الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بلغ المعدل 12.2% مقارنة بـ12.4% في 2023، وفي الفئة من 20 إلى 24 سنة سجل 19.1% مقارنة بـ20.0% في العام السابق، بينما شهدت الفئة من 25 إلى 29 سنة انخفاضاً أكبر إلى 12.2% مقارنة بـ14.0% في 2023.
كما أشارت النشرة إلى أن معدل البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، ضمن الفئة العمرية (15-29 سنة)، قد تراجع إلى 18.7% في 2024 مقابل 20.3% في 2023. إلا أن الفجوة بين الجنسين تظل واضحة في هذه الشريحة أيضاً، حيث انخفض المعدل بين الذكور إلى 12.2% مقابل 13.3% في 2023، في حين بلغ بين الإناث 40.8% مقابل 45.3% في العام السابق، مما يؤكد استمرار التحدي المتعلق بدمج النساء في سوق العمل.
ارتفاع قوة العمل وانخفاض أعداد المتعطلين
أفاد الجهاز بأن قوة العمل في مصر ارتفعت خلال عام 2024 لتصل إلى 32.041 مليون فرد. مقارنة بـ 31.149 مليون فرد في 2023، بزيادة نسبتها 2.9%. وتوزعت قوة العمل هذه بين 26.080 مليون ذكر و5.961 مليون أنثى، بواقع 14.078 مليون فرد في الحضر و17.963 مليون فرد في الريف.
في المقابل، سجل عدد المتعطلين انخفاضاً ليصل إلى 2.113 مليون متعطل في عام 2024. مقابل 2.190 مليون متعطل في 2023، بتراجع قدره 77 ألف متعطل ونسبة انخفاض بلغت 3.5%. وانخفض معدل البطالة في الحضر إلى 9.6% (مقابل 9.9% في 2023)، وفي الريف إلى 4.2% (مقابل 4.8% في العام السابق).
وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3%، وذكور الريف 2.6%، في حين سجل 21.8% بين إناث الحضر و12.4% بين إناث الريف. ويعود الفرق في معدل بطالة الإناث بين الحضر والريف جزئياً إلى مشاركة النساء في الأنشطة الزراعية في الريف.
كما انخفضت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل إلى 42.3% من إجمالي المتعطلين في 2024، مقارنة بـ 45.3% في 2023.
نمو في عدد المشتغلين وتصدر قطاعات تقليدية
بلغ عدد المشتغلين في مصر 29.928 مليون مشتغل في عام 2024، مقارنة بـ 28.959 مليون مشتغل في 2023، بنسبة نمو قدرها 3.3%. من بينهم 24.989 مليون ذكر و4.939 مليون أنثى، بواقع 12.726 مليون مشتغل في الحضر و17.202 مليون مشتغل في الريف.
تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك عدد المشتغلين بإجمالي 5.594 مليون مشتغل (18.7% من الإجمالي). مسجلاً زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بـ 2023. يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بـ 4.636 مليون مشتغل (15.5%) وبزيادة 5.8%. وسجل نشاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل (13.2%) بزيادة 5.4%. بينما بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل (13.5%) بزيادة 1.6% مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع معدل المساهمة الاقتصادية مع استمرار الفجوة بين الجنسين
ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (للسكان 15 سنة فأكثر) إلى 44.2% في 2024. مقابل 43.4% في 2023، بزيادة 0.8 نقطة مئوية.
وبلغ معدل مساهمة الذكور 70.3% في 2024 مقارنة بـ 69.6% في 2023، في حين سجل معدل مساهمة الإناث 16.9% مقارنة بـ 15.9% في العام السابق. وتظهر هذه الأرقام تفوقاً واضحاً في مساهمة الذكور بأكثر من أربعة أضعاف مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي. كما ارتفع معدل المساهمة في الحضر إلى 44.0% (مقابل 42.7% في 2023)، وسجل في الريف 44.4% (مقابل 44.0% في العام السابق).
تشير هذه المؤشرات الإجمالية إلى تحسن في أداء سوق العمل المصري خلال عام 2024. مدفوعاً بنمو عدد المشتغلين وتراجع أعداد المتعطلين. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بزيادة معدلات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وتقليص الفجوة الكبيرة في معدلات البطالة والمساهمة بين الجنسين. وهي قضايا تحتاج إلى مزيد من الجهود لدمج جميع شرائح المجتمع. بشكل كامل في سوق العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.