يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده العسكري في قطاع غزة، حيث وسّع نطاق عملياته وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، وأسفر القصف عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.
إلى جانب تدمير واسع طال البنية التحتية والممتلكات، ما ضاعف من معاناة سكان القطاع الذين يواجهون حصاراً خانقاً وظروفاً إنسانية.
قصف مكثف على الأحياء الشرقية
كما تركزت الهجمات الإسرائيلية على أحياء مكتظة بالسكان، حيث قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مناطق سكنية وأراضٍ زراعية في شرق المدينة.
وأفادت مصادر محلية بأن أحياء الزيتون والشجاعية والزيتون الشرقي تعرضت لقصف متواصل، ما أدى إلى انهيار مبانٍ سكنية فوق رؤوس ساكنيها.
طواقم الإسعاف تحت الضغط
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة بالغة في إجلاء الجرحى بسبب استهداف الطرق المؤدية إلى المستشفيات.
كما أشارت إلى أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها الاستيعابية مع نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن استمرار القصف يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل.
الجيش الإسرائيلي يبرر التصعيد
قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن توسيع العمليات يأتي في إطار ما وصفه بـ”تدمير البنية التحتية للمقاومة”، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت أنفاقاً ومخازن أسلحة وإطلاق صواريخ.
لكنه في الوقت نفسه اعترف بأن بعض العمليات تمت في مناطق آهلة بالسكان، في المقابل.
وذلك اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذا التصعيد يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى ويهدف إلى فرض سياسة العقاب الجماعي.
نزوح داخلي ومعاناة إنسانية
كما تسببت الغارات المتكررة في موجة نزوح داخلي واسعة داخل مدينة غزة، حيث اضطرت مئات العائلات إلى ترك منازلها والتوجه نحو المدارس والمراكز التابعة للأونروا بحثاً عن مأوى.
وأكدت تقارير إنسانية أن الوضع المعيشي يزداد سوءاً مع شح المواد الغذائية والمياه وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
جهود وساطة متعثرة
في الوقت نفسه، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، حيث تبذل مصر وقطر والأمم المتحدة جهوداً مكثفة لإقناع الأطراف بالتهدئة.
غير أن القصف الإسرائيلي المستمر يعرقل هذه الجهود، فيما يحذر مراقبون من أن استمرار العمليات قد يدفع المنطقة إلى انفجار أوسع ينعكس على الأمن والاستقرار الإقليمي.
ردود فعل دولية
على الصعيد الدولي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد العنف ضد المدنيين، داعية إلى تحقيق فوري في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
كما طالبت الأمم المتحدة بوقف استهداف المرافق المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.