تشهد الأزمة في غزة تصعيدا جديدا، إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحا قدمه الوسطاء الدوليون مصر وقطر والولايات المتحدة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، كخطوة أولى نحو تهدئة شاملة تسمح ببدء مفاوضات موسعة.
وهذا المقترح كان يهدف إلى تحقيق تقدم في ملفات حساسة، أبرزها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة “حماس”، وتوسيع نطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من أزمة غير مسبوقة.
تحركات استخباراتية ودبلوماسية
برغم الرفض، تواصلت الجهود على المسار الدبلوماسي، حيث يزور رئيس جهاز “الموساد”، ديفيد برنيا، العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مشاورات مكثفة مع المسؤولين القطريين.
في محاولة لفتح نافذة تفاوضية جديدة, كما أرسلت القاهرة دعوات إلى وفود من “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى لاستئناف المفاوضات، وسط تلميحات بأن الجولة الحالية قد تتضمن طرح حلول.
تصعيد ميداني وأزمة إنسانية متفاقمة
على الأرض، الحكومة الإسرائيلية تستمر في عملياتها العسكرية في مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات والمدفعية أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات.
بحسب وزارة الصحة في غزة. تقارير ميدانية أشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى أماكن القصف بسبب استمرار العمليات العسكرية ووجود أنقاض كثيفة تعيق الحركة.
القاهرة كمحطة رئيسية للمفاوضات
في موازاة التصعيد الميداني، كما استقبلت القاهرة وفدًا من حركة “حماس” لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار, وتشير مصادر إلى أن الوسطاء طرحوا مقترحات بديلة.
من بينها إطلاق سراح دفعات جديدة من الرهائن مقابل تخفيف تدريجي للحصار، ووضع جدول زمني لإعادة الإعمار بإشراف أممي، إلى جانب آلية أمنية لضمان عدم تجدد القتال في المدى القريب.
خلفيات الرفض الإسرائيلي
كما يرى مراقبون أن رفض إسرائيل لمقترح الهدنة القصيرة يعكس استراتيجية الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تركز على تحقيق مكاسب ميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات ملزمة.
كما يعتقد محللون أن تل أبيب تخشى من أن تمنح أي هدنة مؤقتة فرصة لحركة “حماس” لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز مواقعها، خاصة في ظل وجود مؤشرات على استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية برية موسعة.