كشف عدد من المصنعين، أن الحكومة المصرية أبلغتهم رسميًا بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، على أن تكون الزيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، فما التأثيرات المتوقعة للقرار؟
القرار الجديد من المتوقع أن ينعكس على تكاليف الإنتاج في مختلف الصناعات؛ ما قد يؤدي إلى إعادة تسعير العديد من المنتجات في السوق المحلية. بحسب ما أوردت ”العربية Business”.
أسعار الغاز الحالية بحسب القطاعات
وأوضح المصنعون أن تعريفة أسعار الغاز تختلف من قطاع إلى آخر. حيث يحدد السعر وفق طبيعة النشاط الصناعي:
• 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية.
• 5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب.
• 12 دولارًا لقطاع الأسمنت.
• 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
كذلك، بحسب القرار الجديد، ستشهد هذه الأسعار زيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.
انعكاسات القرار على الصناعة
كما يرى المصنعون أن رفع أسعار الغاز سيؤدي إلى زيادة مباشرة في تكاليف التشغيل. خصوصًا بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. مثل: الحديد والأسمنت والأسمدة.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بعض المصانع إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج والتسعير. ما قد ينعكس على أسعار السلع النهائية في السوق.
توقعات المرحلة المقبلة
علاوة على ذل، مع دخول القرار حيز التنفيذ، من المرجح أن تتأثر قدرة بعض الصناعات على المنافسة التصديرية. في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة ببعض الدول المنافسة.
في المقابل. ترى الحكومة أن تعديل أسعار الغاز يأتي في إطار إصلاح منظومة الطاقة. وتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المحلي وسعر الطاقة الحقيقي في الأسواق العالمية.