يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لطرح أذون خزانة حكومية، بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه، يوم الأحد 25 يناير 2026، في خطوة تستهدف تدبير الاحتياجات التمويلية للدولة، والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
ينقسم الطرح الحكومي إلى شريحتين:
• شريحة أولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، تستحق في 28 أبريل 2026.
• شريحة ثانية بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 6 أشهر، تستحق في 27 أكتوبر 2026.
كما يأتي هذا الطرح كجزء من إستراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام عبر أدوات الدين قصيرة الأجل دوريًا. ما يسهم في استقرار الأسواق المالية ودعم السيولة النقدية.
مؤشرات الحساب الجاري بالبنك المركزي
وفي سياق مؤشرات الاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري سابقًا، تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026. مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 10.8 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار سابقًا.
اجتماع لجنة السياسة النقدية 2026 البنك المركزي
في إطار المتابعة المستمرة لسياسة الفائدة وتوجهات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري. جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026. التي ستعقد ثمانية اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفق تطورات المؤشرات الاقتصادية والتضخمية.
من المتوقع أن يعقد أول اجتماع للجنة في 12 فبراير 2026. حيث تضع اللجنة سياسة الفائدة الأساسية ومدى الحاجة لتعديلات تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية.
توقعات الأسواق
كما يرتبط تحديد مواعيد وقيمة أذون الخزانة بشكل وثيق بتقديرات الحكومة للاحتياجات التمويلية والنقدية. إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية طوال العام.
بينما تعد هذه الأدوات جزءًا مهمًا من إستراتيجية الدولة في إدارة الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل. وتحفيز النشاط في السوق المالية. بما يعزز من القدرات التمويلية للدولة دون تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي العام.
نوران الرجال | باحثة لوجستية