في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي وضمان أعلى معايير الأمان والخصوصية، أطلقت الحكومة الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، وهي شبكة متخصصة تتبع للجهات الحكومية وتتميز بقدرتها على تبادل البيانات بشكل آمن وفعال. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة وضمان سرية المعلومات.
تفاصيل الشبكة الحكومية الآمنة وخدماتها
الشبكة الحكومية الجديدة صممت لربط الجهات الحكومية ببعضها البعض، مع التركيز على تحقيق التواجدية المستمرة وتطبيق أقصى معايير الأمان. ومن أبرز الخدمات التي توفرها الشبكة:
فتح اتصال بين جهتين: تتيح الشبكة إمكانية الاتصال المباشر بين أي جهتين حكوميتين، مما يسهل تبادل المعلومات والبيانات بشكل فوري وآمن.
طلب نقل موقع إلى الشبكة: يمكن للجهات الحكومية نقل مواقعها إلى بنية الشبكة الزمنة، مما يضمن استفادتها من البنية التحتية الآمنة والمتطورة.
إصدار شهادات أمانية: توفر الشبكة شهادات أمنية للجهات المرتبطة بها، مما يعزز الثقة في عمليات تبادل البيانات ويقلل من مخاطر الاختراق.
إدارة المجالات الشبكية: تسمح الشبكة بصرف أو حذف مجالات شبكية جديدة، مما يوفر مرونة في إدارة الموارد وفقاً لاحتياجات الجهات المختلفة.
أهداف الشبكة:
تهدف الشبكة الجديدة الي تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
– تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر توفير قناة اتصال موحدة وآمنة.
– ضمان خصوصية وسرية البيانات المتبادلة بين الجهات.
– رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تقليل التعقيدات البيروقراطية.
– توفير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية.
بينما من المتوقع أن تعمل الحكومة على توسيع نطاق تغطية الشبكة لتشمل المزيد من الجهات خلال الأشهر المقبلة. مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية على استخدام التقنيات الجديدة. كما سيتم تحديث الخدمات بشكل دوري لمواكبة أحدث التطورات في مجال الأمن الرقمي.
بإطلاق الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، تؤكد الحكومة مجدداً على التزامها ببناء منظومة رقمية متكاملة. تعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.