واصلت اللجنة العليا لأسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، تنفيذ قرارات جديدة في إطار الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة.
حيث قررت اللجنة العليا أسترداد أراضي الدولة وإيقاف تحرير عقود التمليك الخاصة، بأراضي الإصلاح الزراعي اعتباراً من 24 أكتوبر 2024.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة الفريق أسامة عسكر، أن جميع التصرفات القادمة في هذه الأراضي ستكون بنظام الإيجار السنوي القابل للتجديد، وفقاً لتقديرات لجان التسعير الرسمية، لضمان تحقيق عائد عادل للدولة من استخدام هذه المساحات.
كما شددت اللجنة على إلزام جميع الوحدات المحلية ورؤساء المدن والقرى بمتابعة الأراضي المستردة، والتصدي لأي محاولات تعدٍّ أو إعادة استغلال غير قانونية، مع إحالة المسؤولين عن التقصير إلى جهات التحقيق المختصة.
وفي ذلك السياق؛ أصدرت اللجنة توجيهات عاجلة لهيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لحل مشكلات الأراضي غير المقننة، خصوصاً تلك المرتبطة بغياب المقنن المائي.
وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة لإعادة الانضباط إلى ملف أراضيها، وتعزيز الشفافية في تخصيصها، وضمان الحفاظ على مقدراتها للأجيال القادمة.