في ظل عالم يتقاذفه التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي، عاد الذهب ليؤكد مكانته كملاذ آمن ومخزن للقيمة، محققًا أرقامًا قياسية في الأسعار والطلب خلال الربع الثاني من عام 2025.
ومع وصول متوسط سعر الأونصة إلى مستويات غير مسبوقة. تتسابق الدول الكبرى والعربية لتعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس. في سباق يعكس أهميته الإستراتيجية في حماية الاقتصاد والاستقرار النقدي.
طلب عالمي قوي وسط أسعار قياسية
في حين شهد الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا في الطلب العالمي على الذهب ليصل الإجماليبما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة إلى 1249 طنًا، بزيادة 3% على أساس سنوي. كما قفزت القيمة الإجمالية للطلب 45% لتبلغ 132 مليار دولار. مدفوعة بارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية.
بلغ متوسط السعر الفصلي للأوقية 3280.35 دولار، بزيادة 40% سنويًا و15% ربعيًا. فيما سجل الذهب مستوى قياسيًا قدره 3287.45 دولار في يونيو 2025.
جاء هذا الأداء نتيجة تدفقات قوية إلى الصناديق العالمية المدعومة بالذهب واهتمام المستثمرين بالأصول الآمنة في ظل اضطراب الأسواق العالمية.
أكبر الدول في احتياطي الذهب عالميًا
• الولايات المتحدة: 8133.46 طن (77.85% من احتياطيات النقد الأجنبي).
• ألمانيا: 3350.25 طن (77.5%).
• إيطاليا: 2451.84 طن (74.23%).
• فرنسا: 2437 طن (74.96%).
• الصين: 2298.53 طن (6.7%).
كما شملت قائمة العشر الأوائل: الهند (879.98 طن)، اليابان (845.97 طن)، وتركيا (634.76 طن). التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في احتياطياتها خلال السنوات الأخيرة.
أكبر الدول العربية في احتياطي الذهب
• الجزائر: 173.56 طن (23% من الاحتياطيات).
• ليبيا: 146.65 طن (15.54%).
• مصر: 128.54 طن (نسبة غير معلنة).
• قطر: 116.12 طن (22.28%).
• الأردن: 72.83 طن (33.6%).
• المغرب: 22.12 طن.
في حين تعكس هذه الأرقام تباين السياسات العربية بين من يرفع نسبة الذهب في الاحتياطيات لأغراض التحوط، ومن يوازنها مع الأصول الأجنبية الأخرى.
البنوك المركزية ودورها في دعم الطلب
في حين أضافت البنوك المركزية حول العالم 166 طنًا جديدة إلى الاحتياطيات الرسمية خلال الربع الثاني من 2025.
ورغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بفترات سابقة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الزخم. خصوصًا في الأسواق الناشئة التي ترى في الذهب ضمانة للاستقرار النقدي خلال الأزمات.
الذهب… أصل تاريخي واستراتيجية مستقبلية
ظل الذهب عبر القرون رمزًا للثروة وملاذًا آمنًا ضد الحروب والأزمات الاقتصادية. وتديره البنوك المركزية بعناية لما له من قدرة على مقاومة تقلبات العملات والتضخم.
ومع الارتفاع التاريخي للأسعار في 2025، تعززت مكانته كأداة استراتيجية في السياسة النقدية للدول، سواء المتقدمة أو النامية.