شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الأعمال المصري التركي، حيث ألقى كلمة أمام رجال الأعمال من مصر وتركيا، رحب خلالها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ووضع أساس لشراكة اقتصادية جديدة تحمل آفاقاً موسعة.
تحية وتقدير لمجتمع الأعمال
وفي مستهل كلمته، وجه الرئيس السيسي تحية للرئيس أردوغان ولرجال الأعمال المصريين والأتراك، مشيداً بالدور الحيوي لمجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، بما يعكس قوة الروابط المشتركة والمصالح الاقتصادية المتبادلة.
أهمية توقيت انعقاد المنتدى
كما أعرب الرئيس عن تقديره لمنظمي المنتدى، مؤكداً أن توقيت انعقاده يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، وأن الهدف ليس فقط تعزيز التعاون القائم، بل أيضاً إطلاق مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق منافع مشتركة لشعبي البلدين، مواكبة للتطورات العالمية ومتطلبات المستقبل.
نمو غير مسبوق في التجارة والاستثمار
وأشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مبنية على أسس قوية، مدعومة بالتكامل الاقتصادي والتقارب الجغرافي والثقافي، إضافة إلى الإرادة السياسية والتعاون المثمر بين رجال الأعمال.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9 مليارات دولار، مع طموح لرفعه إلى 15 مليار دولار، لتصبح مصر بذلك الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، فيما تستمر تركيا كأحد أهم وجهات الصادرات المصرية. كما تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وهو إنجاز تحقق بفضل التعاون المشترك بين الحكومات ورجال الأعمال.
اقرأ أيضاً
مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الإقليمي والاقتصادي
توافق استراتيجي لتوسيع التعاون
وبمناسبة مرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، أكد الرئيس أن المناقشات مع أردوغان أظهرت توافقاً كبيراً على أن الإمكانيات المتاحة لم تُستغل بعد بالكامل. وقد تم الاتفاق على تعزيز حجم التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات التركية، خصوصاً في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز المرتبطة بالموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة.
كما أشاد الرئيس بتجربة المستثمرين الأتراك في قطاع الملابس والمنسوجات، مع دعوة لتوسيع الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية والصحية، بما يخلق فرص عمل وينقل خبرات صناعية وتكنولوجية.
اقتصاد مستدام ودعم للقطاع الخاص
وأكد الرئيس أن مصر حققت خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بينما شكلت استثمارات القطاع الخاص نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
فرص التعاون اللوجستي والصناعي
وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية توطين سلاسل الإمداد والقرب من الأسواق، مما يفتح آفاقاً للشراكة المصرية التركية عبر منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدين من خبرات الصناعة التركية والموقع الاستراتيجي لمصر.
ولفت إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية منذ 2014، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، شملت الطرق والطاقة والمياه وإنشاء المدن الذكية، فضلاً عن تطوير الموانئ التجارية لجعل مصر مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثل ميناء الإسكندرية والسخنة وشرق بورسعيد.
مسارات التعاون المستقبلية
ودعا الرئيس مجتمع الأعمال إلى التركيز على عدة مجالات:
تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في القطاعات التكنولوجية العالية مثل السيارات والكيماويات والمعادن والأجهزة المنزلية.
إنشاء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري ومراكز توزيع إقليمية ترتبط بالموانئ المصرية.
دعم التعاون في التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف.
تفعيل التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية ومجموعات عمل لضمان تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
ختام كلمته وترحيب بالرئيس أردوغان
وفي ختام كلمته، جدد الرئيس السيسي الترحيب بالرئيس أردوغان والحضور، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يعزز رفاهية الشعبين ويدعم التنمية المستدامة.
