واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي، بما يهدد استقرار الاقتصاد المصري ويؤثر سلباً على قيمة الجنيه المصري.
ضبط 4 ملايين جنيه قبل تداولها في السوق السوداء
وفي إطار الضربات الأمنية المتتالية لوقف نزيف العملة الصعبة، تمكنت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة فقط، وبالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، من ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه قبل تداولها في السوق السوداء.
وأكدت التحقيقات أن الشبكات الإجرامية كانت تستخدم أساليب متطورة لإخفاء الأموال، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية مخصصة لإخفاء العملات، فضلاً عن تتبع طرق توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة ضمن نظام “التحويش” لجمع الأموال وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
أساليب حديثة للجريمة الاقتصادية
كشفت المتابعة عن تطور أساليب عصابات تجارة العملات، التي تتضمن:
إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال لإضفاء صفة قانونية على عمليات الغسيل المالي.
استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن رقابة الدولة.
نشر شائعات عن أسعار الصرف للتلاعب بالسوق وإثارة الذعر بين المواطنين.
عقوبات صارمة على الاتجار غير المشروع بالعملة
وأصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه أن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي يعرض مرتكبيه لـ السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة، مع مصادرة الأموال المضبوطة. كما أعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والمحال التجارية التي غالباً ما تستخدم كواجهة لهذه العمليات غير القانونية.
دعوة لتعاون المواطنين
وشددت الوزارة على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة 108، أو من خلال تطبيق “الشرطة معاك” الإلكتروني لتلقي البلاغات بسرية تامة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات المتلاحقة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة محاولات التلاعب بالأسواق المالية، مع ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على قدرة المواطن على المعيشة الكريمة.
