أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، بالشراكة مع وزارة الصحة، في بيان مشترك، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية حيوية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 19 شوال 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
تفاصيل قرار توطين 4 مهن صحية والمراحل التنفيذية
يستهدف هذا القرار الطموح توطين مهن أساسية في القطاع الصحي بنسب محددة، تشمل: مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80% لكل منهما، بالإضافة إلى مهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%. كما حدد القرار حدًا أدنى للأجور في هذه المهن، حيث سيكون الحد الأدنى لأجر الاختصاصي 7,000 ريال سعودي، وللفني 5,000 ريال سعودي.
وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق القرار جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية بالمملكة، وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق المرحلة الأولى على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة.
أما المرحلة الثانية من تطبيق القرار، فمن المقرر أن تبدأ بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف مناطق المملكة، مما يتيح فترة انتقالية للمنشآت في المدن الأقل كثافة سكانية للاستعداد والتكيف مع النسب الجديدة للتوطين.
أهداف القرار ودعم المنشآت
يأتي هذا القرار الهام في إطار الجهود المشتركة بين الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية السعودية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية جاذبة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى دعم أهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها في المجالات الصحية الحيوية.
وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نشرها للأدلة الإجرائية والتفصيلية الخاصة بالقرار ونسب التوطين المطلوبة على موقعها الإلكتروني الرسمي. ودعت الوزارة جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرار في مراحله المختلفة لتفادي العقوبات النظامية التي ستفرض على المخالفين.
ويعد هذا القرار استكمالًا لجهود المملكة المستمرة في توطين المهن الصحية. وتتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. كما ستحظى منشآت القطاع الخاص بالدعم والحوافز المتنوعة التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستمرار الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون لهذه المنشآت أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
