تصدرت السعودية دول العالم في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، بعد اعتماد “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”. وقد انعكس هذا التوجه على انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17%. ويعزى ذلك إلى فاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.
مبادرات وطنية متكاملة لحماية الأرواح
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصدر السعودية في هذا المجال تحقق من خلال تنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة. هذه المبادرات جاءت متماشية مع السياسات الوقائية العامة. كما اعتمدت على الاستثمار الذكي في المبادرات الوطنية، وهو ما مكّن البلاد من تفادي عبء اقتصادي يقدر بأكثر من 800 مليون ريال.
نتائج ملموسة ودعم حكومي راسخ
في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق 21 يوليو. شاركت جهات حكومية متعددة في مناقشة التطورات التي تحققت. وأكدت الورشة أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا تكامل الجهود الوطنية وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية. إضافة إلى ذلك، حرصت المملكة على بناء منظومة فعالة ومستدامة في مجال السلامة المائية.
اعتماد اليوم العالمي للوقاية من الغرق
تبنت السعودية رسميًا اليوم العالمي للوقاية من الغرق، خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجاء هذا الاعتماد ليكرس مكانة المملكة الريادية في الصحة العامة والوقائية. كما أكّد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن القرار يجسد دعم القيادة للقطاع الصحي. ويعبر عن التزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، في انسجام تام مع برنامج “تحول القطاع الصحي” ضمن رؤية 2030.
نظام موحد وتشريعات متقدمة
تطور السياسة الوطنية للوقاية من الغرق منظومة السلامة المائية من خلال إطار وطني موحد. يركز هذا الإطار على حماية الأرواح في جميع المسطحات المائية داخل المملكة. وتستند السياسات إلى أنظمة وتشريعات محلية، متوافقة مع المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما تتبنى المملكة أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية، لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.