نجحت المملكة العربية السعودية في جمع 5.5 مليار دولار من إصدار صكوك مقومة بالدولار على شريحتين. وسط إقبال قوي من المستثمرين أتاح تقليص هوامش التسعير بشكل كبير مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية.
تفاصيل الإصدار: شريحتان بأسعار تنافسية
الشريحة الأولى: لأجل خمس سنوات، بقيمة 2.25 مليار دولار. جرى تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، انخفاضاً من التقدير الاسترشادي البالغ 95 نقطة أساس.
الشريحة الثانية: لأجل عشر سنوات، بقيمة 3.25 مليار دولار، بهامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، مقارنةً بـ105 نقاط أساس في البداية.
إقبال كبير من المستثمرين
وفقاً لبيانات خدمة «آي إف آر»، تجاوز إجمالي الطلبات 17.5 مليار دولار. ما يعكس حجم الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين على أدوات الدين السعودية.
أهداف الإصدار: دعم الموازنة ورؤية 2030
بينما ستوجه عائدات الإصدار إلى تمويل احتياجات الموازنة العامة في ظل استمرار الإنفاق على مشروعات التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030. التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى عجز مالي يقارب 27 مليار دولار خلال العام الجاري. مما يدفع المملكة للاستمرار في طرق أسواق الدين.
الصكوك: أداة تمويل مفضلة ومتوافقة مع الشريعة
في حين تعد الصكوك خيارًا مفضلاً لدى المستثمرين الباحثين عن منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما تمنح الحكومة تنوعاً في قاعدة التمويل بين الإصدارات التقليدية والإسلامية.
جزء من استراتيجية مرنة لإدارة الدين العام
بينما يشكل الإصدار الأخير جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بمرونة. والاستفادة من الطلب القوي على أدوات الدين السيادية في المنطقة، خاصة مع التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدول الخليج. في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية.