في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الادخار المحلي، كشف تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية بصدد الإعلان عن «البرنامج العام للمعاشات والمدخرات». والذي سيشمل للمرة الأولى المقيمين إلى جانب المواطنين السعوديين، في إطار إصلاحات واسعة في سوق العمل ونظم التقاعد.
تعزيز الادخار وتقليل الحوالات للخارج
برنامج معاشات الجديد يهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار، والحد من تدفقات الحوالات المالية إلى الخارج. حيث بلغ حجم تحويلات المقيمين في العام الماضي نحو 38.4 مليار دولار بزيادة 14% عن 2023. فيما قدرت التحويلات خلال العقد الماضي بما يقارب 1.43 تريليون ريال.
فرص للمقيمين والاستثمار محلياً
ووفق التقرير، فإن المقيمين يشكلون حوالي 77% من مشتركي نظام التأمينات الاجتماعية البالغ عددهم 12.8 مليون مشترك حتى النصف الأول من 2025. كما يمنحهم فرصة ثمينة للادخار والاستثمار محلياً بدلاً من تحويل الأموال بالكامل إلى بلدانهم الأصلية.
إصلاحات التقاعد وتعزيز الشفافية
كما أن صندوق النقد الدولي نوّه كذلك بالإصلاحات الجوهرية التي طبقتها المملكة على نظام التقاعد في يوليو 2024، مؤكداً أن البرنامج الجديد سيسهم في تقليص حجم التحويلات للخارج. إضافة إلى تسليط الضوء على موجودات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تعادل نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
رافد جديد لرؤية السعودية 2030
كما يرى خبراء الاقتصاد أن البرنامج المنتظر يتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمواطنين والمقيمين. وزيادة مشاركة القطاع المالي في التنمية، بما يسهم في رفع معدلات الادخار الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.