أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن صادرات المملكة غير النفطية، بما يشمل إعادة التصدير، حققت نمواً كبيراً في يوليو الماضي بنسبة 30.4% لتصل قيمتها إلى 33.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
أداء الصادرات الوطنية
ورغم الطفرة العامة، فإن الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير شهدت نمواً محدوداً لم يتجاوز 0.6%، لتسجل 19.02 مليار ريال. ويعكس ذلك استقراراً في أداء الصناعات المحلية وسط تقلبات الأسواق العالمية، وإن كان بمعدل نمو أقل من المتوقع.
طفرة في إعادة التصدير
من جانب آخر، قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بأكثر من الضعف، محققة ارتفاعاً بنسبة 111.3% لتبلغ نحو 14.7 مليار ريال. وأرجعت الهيئة السبب الرئيسي إلى الزيادة الكبيرة في إعادة تصدير الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها. والتي سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 209.6%، مشكلة نحو 43% من إجمالي إعادة التصدير.
إجمالي الصادرات السلعية
وعلى مستوى إجمالي الصادرات السلعية. ارتفعت بنسبة 7.8% لتسجل 102.38 مليار ريال خلال يوليو 2025. ورغم هذا النمو، تراجعت الصادرات البترولية بنسبة طفيفة بلغت 0.7% لتسجل 68.66 مليار ريال، نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية.
قراءة اقتصادية
توضح هذه الأرقام أن المملكة تواصل خطواتها في تنويع مصادر الدخل، حيث باتت الصادرات غير النفطية تشكل ثقلاً أكبر في التجارة الخارجية. كما أن الطفرة في إعادة التصدير تؤكد صعود المملكة كمركز لوجستي إقليمي لتداول المعدات والسلع التقنية.
نظرة مستقبلية
ويتوقع محللون أن يظل هذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات غير النفطية قائماً خلال السنوات المقبلة مع توسع مشاريع رؤية السعودية 2030 في البنية التحتية والتجارة العالمية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تقليل اعتماده على النفط والتعامل مع تقلبات السوق.