أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة رقابية واسعة تستهدف الممارسين الصحيين والمنشات الصيدلانية التي تصرف أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية. وتشمل العقوبات غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وإلغاء الترخيص، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الممارسات غير المهنية وضمان التزام القطاع الصحي بالأنظمة المعتمدة لحماية المستفيدين.
مخاطر صحية مقلقة
وحذرت الوزارة من الآثار الخطيرة المحتملة لاستخدام هذه الأدوية دون إشراف طبي. مثل زيادة معدل ضربات القلب، انخفاض سكر الدم، التهاب البنكرياس، إضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي. كما قد يؤدي الاستخدام العشوائي أو طويل الأمد إلى مشكلات مزمنة، بينها ارتفاع خطر ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج.
إحصاءات هيئة الإحصاء السعودية إلى أن معدل انتشار السمنة
تشير إحصاءات هيئة الإحصاء السعودية إلى أن معدل انتشار السمنة بين السكان ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغ 23.1%. بينما وصلت نسبة من يعانون من زيادة الوزن إلى 45.1%. هذه الأرقام تبرز حجم التحدي الصحي، وتزيد من خطورة اللجوء إلى أدوية إنقاص الوزن بلا وصفة.
دعوة للالتزام والتبليغ عن المخالفات
وشددت “الصحة” على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي دواء لإنقاص الوزن، مؤكدة أن الوصفات الطبية يجب أن تتم وفق الأصول الطبية المعتمدة. كما دعت أفراد المجتمع إلى عدم شراء أو تناول أي أدوية يتم الترويج لها بلا وصفة. وأكدت الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع فتح قنوات الإبلاغ عن أي تجاوزات، تعزيزًا لحماية الصحة العامة وسلامة المرضى.
