أعلنت جريدة “أم القرى” الرسمية عن نشر قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في السعودية. والتي تستهدف تنظيم منح شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. وتسعى هذه الخطوة إلى تشجيع المنشات على تبني هذا النوع من الاستثمار. وتعزيز ثقة المستثمرين في الكيانات الحاصلة على الشهادة، إضافة إلى تقديم الدعم لها.
ويقصد بالاستثمار ذي الأثر الاجتماعي توجيه رأس المال لمعالجة تحديات مجتمعية. مع تحقيق عائد مالي وأثر اجتماعي إيجابي يمكن قياسه. وتمنح الشهادة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت التي تستوفي المعايير المحددة ضمن القواعد الجديدة.
معايير صارمة لمنح الشهادة السعودية
تشمل المعايير المطلوبة لنيل الشهادة وجود غرض اجتماعي منصوص عليه في وثائق تأسيس المنشأة أو معتمد من جمعيتها العمومية. كما يجب على المنشأة تقديم دراسة للاحتياج المجتمعي، وتعبئة نموذج عمل الاستثمار المعتمد من المركز. بجانب تقرير قياس الأثر استنادًا إلى منهجيات معتمدة.
ويُلزم الطلب بتقديم بيانات أساسية مثل اسم المنشأة ورقمها الوطني الموحد وعنوان مقرها الرئيس. إضافة إلى وثائق التأسيس والتقارير المالية وتقرير قياس الأثر. ويقدم الطلب إلكترونيًا عبر موقع المركز، ويُبت فيه خلال 15 يومًا، مع توضيح أسباب الرفض عند حدوثه، وإتاحة إعادة التقديم بعد التصحيح.
صلاحية وتجديد الشهادة
تكون صلاحية الشهادة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، مع إلزام المنشآت بتقديم تقرير قياس الأثر سنويًا. ويمكن التقدم بطلب تجديدها خلال 60 يومًا من انتهاء الصلاحية، بشرط استيفاء المعايير ذاتها.
صلاحيات المركز واليات الإشراف
منحت القواعد الجديدة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي صلاحية الإشراف والتحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة من المنشات الحاصلة على الشهادة. كما خولته عقد شراكات مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لدعم هذه المنشآت، إضافة إلى الإعلان عن الكيانات المعتمدة عبر موقعه الرسمي أو أي وسيلة مناسبة.
حالات الإلغاء والتطبيق
تنص القواعد على إلغاء الشهادة في حال عدم التقدم بطلب التجديد. أو انقضاء مدة المنشأة أو تصفيتها، أو مخالفة شرط تقديم تقرير قياس الأثر. ولا يحق للمنشأة استخدام الشهادة بعد إلغائها تحت أي ظرف.
ومن المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية. لتشكل خطوة مهمة في تطوير بيئة الاستثمار الاجتماعي بالمملكة، ودعم توجهاتها نحو تعزيز التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعات المختلفة.