أقرّ مجلس الوزراء السعودي العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام بدءا من العام الدراسي المقبل 1447/1448 هجريا.
وذلك بناء على ما توصلت إليه وزارة التعليم من نتائج دراسات ميدانية واستطلاعات رأي موسعة.
أظهرت تحسن نواتج التعلم واستقرار الأداء الأكاديمي للطلاب. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي.
امتدادا لجهودها المستمرة لتطوير النظام التعليمي ومواءمته مع متطلبات المرحلة الحالية، كما يعزز من قدرة الطلاب والمعلمين على التفاعل الفعال مع العملية التعليمية.
تحسين جودة التعليم لا يرتبط بعدد الفصول
أوضحت وزارة التعليم أن تحسين جودة التعليم لا يتوقف على عدد الفصول الدراسية، بل يعتمد على عوامل جوهرية أكثر تأثيرا.
وذلك تطوير البيئة المدرسية، وتأهيل وتحفيز المعلمين، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل الصلاحيات الممنوحة للمدارس.
كما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء التعليمي وضمان تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التزام بالمعايير العالمية في عدد أيام الدراسة
رغم العودة إلى نظام الفصلين، شددت وزارة التعليم على أهمية الحفاظ على عدد أيام الدراسة المعتمدة سنويا، وهو 180 يومًا كحد أدنى.
وهو المعدل الذي يتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وكذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين.
التي تتراوح فيها أيام الدراسة بين 180 و185 يوما سنويا، وقد تصل في بعضها إلى 200 يوم.
كما أكدت الوزارة أن الالتزام بهذا المعدل يعزز من تنافسية المملكة في مؤشرات جودة التعليم العالمية.
استجابة لتوصيات الميدان التربوي وأولياء الأمور
من جانبه، اعتبر الدكتور رشيد الحمد، الباحث في الشأن التربوي، أن قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين.
جاء استجابة مباشرة لمطالب عدد كبير من المعلمين والتربويين وأولياء الأمور.
الذين دعوا في وقت سابق إلى إعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة لما يشكله من عبء دراسي وضغط نفسي على الطلاب.
وأضاف الحمد أن النظام الجديد يعد أكثر توازنا من الناحية النفسية والصحية، ويمنح الطلاب فرصا أفضل للاستيعاب والتركيز.
تعزيز الانضباط وتنظيم العملية التعليمية
كما أكد الدكتور الحمد أيضًا أن التجربة العملية أثبتت أن نظام الفصلين أكثر قدرة على تنظيم العملية التعليمية وتحقيق الانضباط في الحضور والانصراف والالتزام بالمواعيد.
وهو ما يسهم في ترسيخ قيم الجدية والمسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى أنه يمنح المعلمين وقتا كافيا للتخطيط الفعال وتقويم الأداء، مما ينعكس إيجابيا على جودة المخرجات التعليمية.
مرونة في تطبيق النظام حسب طبيعة الجهة
كما أشارت وزارة التعليم إلى أن نظام الفصلين لن يطبق بشكل موحد على جميع المؤسسات التعليمية، بل سيمنح قدر من المرونة للجامعات والمؤسسات الخاصة والدولية.
بما في ذلك المدارس العالمية والمدارس السعودية في الخارج، لتحديد نظام الدراسة المناسب لها وفقًا لطبيعة عملها، وذلك ضمن ضوابط تضعها الوزارة وتراجع بشكل دوري.
صلاحيات استثنائية لمناطق الحج والعمرة
استمرارا لنهج التكيف مع الخصوصية الجغرافية والاجتماعية، تم منح إدارات التعليم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والطائف.
وذلك صلاحيات خاصة لتنظيم التقويم الدراسي بما يراعي مواسم الحج والعمرة والزيارة، ويحقق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.
إلى جانب دعم الأنشطة المجتمعية التي تشهدها تلك المناطق على مدار العام.
استثمار مكتسبات نظام الفصول الثلاثة
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نظام الفصول الثلاثة الذي تم العمل به خلال السنوات الماضية.
ساهم بشكل فعال في تقليص الفاقد التعليمي، من خلال زيادة فرص التقويم والمتابعة المستمرة لمستويات التحصيل.
وأن العودة إلى نظام الفصلين لا تعني التخلي عن هذه المكتسبات، بل البناء عليها بطريقة أكثر توازنا ومرونة، تضمن تحقيق أفضل نتائج تعليمية للطلبة.
نظام تعليمي أكثر استدامة واستجابة للمرحلة القادمة
كما أكدت وزارة التعليم أن القرار الجديد يعد جزءًا من رؤية أشمل لبناء نظام تعليمي مستدام، يوفر فرصا تعليمية عادلة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع.
ويقوم على أسس تطويرية تراكمية تدعم التقييم المستمر، والتخطيط بعيد المدى، والمرونة في التكيف مع مستجدات المرحلة.
كما يتماشى مع أهداف التحول الوطني واستراتيجية التعليم في المملكة.