في خطوة استراتيجية تجسد رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام، أعلنت السعودية عن إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم العام. على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من العام الدراسي 2025 – 2026. في إطار توجهها لتعزيز المهارات المستقبلية لدى الطلاب، وترسيخ موقعها الريادي عالميًا في المجال الرقمي.
وبحسب ما أعلنته الجهات التعليمية الرسمية، فإن المنهج الجديد صمم بطريقة تدريجية تتلاءم مع المراحل العمرية المختلفة. إذ يبدأ من المفاهيم الأساسية والتطبيقات التفاعلية في المرحلة الابتدائية. وصولًا إلى تعلم النماذج، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتعلم الالي في المرحلة الثانوية.
منهج الذكاء الاصطناعي
استثمار في العقول الشابة في منهج الذكاء الاصطناعي
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد الأحمري، أستاذ الذكاء الاصطناعي ووكيل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران. إن هذه الخطوة تمثل استثمارًا نوعيًا في العقول الشابة. مضيفًا: “إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي يعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء جيل يتمتع بوعي تقني ومهارات عالية تتوافق مع متطلبات المستقبل”.
وأشار الأحمري إلى أن المقرر الجديد سيساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في مواد مثل الرياضيات. كالاشتقاق والمصفوفات. في سياقات عملية حديثة، مما يعزز الفهم ويربط التعليم بالواقع.
نحو جيل رقمي
ويهدف إدراج هذا المنهج إلى إعداد جيل سعودي متمكن من أدوات الثورة الصناعية الرابعة. وقادر على المنافسة في سوق العمل العالمي الذي يشهد تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يساهم ذلك في دعم مكانة المملكة كمركز عالمي في التقنيات الرقمية والبيانات.
وأكد الأحمري أن المخرجات التعليمية المتوقعة ستسهم في تهيئة الطلاب للالتحاق بالتخصصات التقنية والمهنية مبكرًا. بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
منهج الذكاء الاصطناعي
تدريب المعلمين وفق أعلى المعايير
من جهته، أوضح المركز الوطني لتطوير المناهج أن منهج الذكاء الاصطناعي تم تطويره وفق أحدث المعايير العالمية. ويركز على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحليل، وحل المشكلات. إلى جانب رفع الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها اليومية.
وأشار المركز إلى أن المعلمين والمعلمات سيخضعون لبرامج تدريبية متخصصة خلال الفترة المقبلة. لضمان الجاهزية الكاملة لتدريس المقرر بكفاءة وفعالية، بما يعكس التزام المملكة بتحديث التعليم وتطويره لمواكبة المتغيرات التقنية على المستوى العالمي.