في خطوة تعكس حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمة والمستهلكين. وأقر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. تعديلًا جديدًا على “وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية”.
ونشرت جريدة “أم القرى” الرسمية في عددها الأخير تفاصيل التعديل. مشيرة إلى أن الوثيقة المحدثة تهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة على تحقيق مستويات أداء متقدمة، مع ضمان تعويض المستهلكين في حال الإخلال بالمعايير الزمنية أو الفنية المحددة.
معايير محدثة وتعويضات محددة
وبحسب التعديل، فإن أحكام الوثيقة تسري على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة. وتشمل جميع فئات المستهلكين دون استثناء، سواء كانوا سكنيين أو تجاريين أو صناعيين أو حكوميين.
في هذا السياق، نصت الوثيقة على أن تسجيل العداد باسم المستهلك أو إلغاؤه يجب أن يتم خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب. وفي حال التأخير، يستحق صاحب الطلب تعويضًا ماليًا قدره 100 ريال. يضاف إليه 20 ريالًا عن كل يوم تأخير إضافي.
الإيصال والتعديل بعد السداد
أما بخصوص إيصال الخدمة الكهربائية أو تعديلها بعد سداد الرسوم، فقد حددت مدة الإنجاز بـ20 يومًا في حال الأحمال البسيطة. و60 يومًا في الحالات التي تتطلب العمل على شبكات الجهد المتوسط. وإذا لم تنجز الخدمة خلال هذه الفترة، فيستحق المستهلك تعويضًا قدره 400 ريال، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي.
انقطاعات الخدمة وأليات التعامل معها
علاوة على ذلك، شددت الوثيقة على ضرورة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين فقط من سداد الفاتورة في حال قطع التيار بسبب عدم السداد. وفي حال تجاوز هذه المهلة، يحق للمستهلك الحصول على تعويض يبلغ 100 ريال. و10 ريالات عن كل ساعة تأخير.
وفيما يتعلق بالانقطاعات المخططة، يجب إشعار المستهلكين قبل موعد الانقطاع بيومين على الأقل. و أن لم ينفذ ذلك، يحصل المتضرر على تعويض بقيمة 100 ريال. أما إذا استمر الانقطاع المخطط لأكثر من 6 ساعات. فالتعويض يصل إلى 200 ريال، يضاف إليه 50 ريالًا عن كل ساعة إضافية.
التعامل مع الانقطاعات الطارئة والانطفاء الشامل لتنظيم الكهرباء
إلى جانب ما سبق، تناولت الوثيقة أيضًا كيفية التعامل مع الانقطاعات الطارئة غير المخطط لها. وفي هذا الإطار، ألزمت مقدمي الخدمة بإعادة التيار خلال 3 ساعات كحد أقصى، مع تعويض قدره 50 ريالًا، يضاف إليه 50 ريالًا عن كل ساعة تأخير.
ومن جهة أخرى، وفي حالات الانطفاء الشامل التي تمس مدينة أو محافظة كاملة دون عودة التيار خلال 6 ساعات، نصت الوثيقة على تعويض المتضررين بمبلغ 1000 ريال لكل مستهلك، مع تحديد سقف للتعويضات لا يتجاوز 200 مليون ريال لكل حادثة في المدينة أو المحافظة المعنية. وفي حال تجاوزت المطالبات هذا السقف، يتم توزيع المبالغ بالتناسب بين المستحقين