باشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي إجراءات نقل محفظة أسهم ضخمة، تضم حصصًا في كبرى شركات الألعاب الإلكترونية العالمية، إلى شركته التابعة “مجموعة سافي للألعاب”. وتأتي هذه العملية بقيمة تقارب 12 مليار دولار؛ لتشمل شركات يابانية وعالمية رائدة مثل: “نينتندو”، و”بانداي نامكو القابضة”، في خطوة تهدف إلى توحيد الأصول الاستثمارية للقطاع تحت مظلة مؤسسة متخصصة واحدة، تعزز مكانة المملكة كقوة مؤثرة في هذه الصناعة الحيوية.
هيكلة المحفظة وتوزيع الحصص العالمية
بمجرد اكتمال عملية النقل، ستستحوذ مجموعة “سافي” على حصص تصل إلى نحو 10% في شركات كبرى. تشمل: “كوي تيكمو”، و”إن سي سوفت”، و”نيكسون”، و”سكوير إنيكس”؛ وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبيرغ”. وتعد هذه الخطوة امتداداً لعمليات سابقة، بينما تم بالفعل نقل 11 مليون سهم من حصة الصندوق في شركة “تايك تو إنتر آكتيف سوفتوار” خلال شهر ديسمبر الماضي، مما يعزز من القدرة المالية والرقابية لشركة “سافي” على هذه الاستثمارات النوعية.
التوسع الاستراتيجي والأهداف طويلة الأمد
تأسست مجموعة “سافي” في عام 2021 كجزء أساسي من استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، مدعومة بميزانية استثمارية تبلغ 38 مليار دولار. وقد تمكنت الشركة خلال فترة وجيزة من الاستحواذ على شركات كبرى مثل “سكوبلي” المطورة للعبة “مونوبولي غو”، و”نيانتيك” المطورة للعبة “بوكيمون غو”. إلى جانب استثمارات واسعة في قطاع الرياضات الإلكترونية. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها بعض الألعاب، واجه قطاع الرياضات الإلكترونية تحديات تشغيلية. أدت إلى تقليص عدد من الموظفين، إلا أن الشركة تواصل التزامها ببناء منظومة متكاملة للألعاب.
التوجه الاستثماري المستقبلي والسياسة العامة
أكدت المصادر لـ ” اقتصاد الشرق” أن مجموعة “سافي” ستواصل نهج صندوق الاستثمارات العامة. الذي يتسم بعدم التدخل المباشر في الإدارة، بينما لا تخطط الشركة للتحول إلى مستثمر فاعل. يتدخل في القرارات التشغيلية للشركات المستثمر بها. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يظل الطرف الرئيسي في صفقات كبرى أخرى، مثل الاستحواذ على “إلكترونيك آرتس”. بينما تظل “سافي” الذراع التنفيذي المتخصص للأهداف الوطنية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.
عملية مؤسسية منظمة
في حين صرح عمار باتخو، المتحدث باسم مجموعة “سافي”، بأن عملية نقل الأسهم كانت جزءًا من خطة طويلة الأمد. تهدف إلى نقل الإشراف على استثمارات الألعاب إلى الجهة الأكثر تخصصًا داخل منظومة صندوق الاستثمارات العامة. كما أوضح أن هذه الخطوة تعد مكونًا جوهريًا في الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. مؤكدًا ثبات سياسة الاستثمار المتبعة دون أي تغييرات هيكلية. في كيفية التعامل مع الشركات العالمية المنقولة ملكيتها.
