في خطوة جديدة تعكس قوة المركز المالي للمملكة وتعزز مكانتها كسوق جاذبة للاستثمار، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية,اليوم الاربعاء, عن اكتمال استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقوّمة بالريال السعودي.
وقد بلغ إجمالي حجم التخصيص نحو 5.313 مليار ريال، في تأكيد على استمرار الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين في أدوات الدين السعودية.
تنويع آجال الاستحقاق
أوضح المركز في بيانه أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح، جاءت لتلبي مختلف احتياجات المستثمرين وتدعم سياسة المملكة في تنويع قاعدة الدين العام.
وقد بلغ حجم الشريحة الأولى 755 مليون ريال تستحق في عام 2029، بينما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 465 مليون ريال تستحق في عام 2032.
أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 1.123 مليار ريال تستحق في عام 2036.
في حين سجلت الشريحة الرابعة والأكبر 2.970 مليار ريال تستحق في عام 2039، ما يعكس تزايد إقبال المستثمرين على الأدوات طويلة الأجل.
ثقة متزايدة بالسوق المحلية
ويظهر هذا الإصدار حجم الإقبال القوي على الصكوك الحكومية، والذي يعكس ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد بمتانة الاقتصاد السعودي.
خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تشهدها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
تعزيز الاستدامة المالية
يعد برنامج الصكوك واحداً من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المركز الوطني .
لإدارة الدين في تمويل الميزانية العامة وتلبية احتياجات الإنفاق الحكومي بطريقة مستدامة.
إلى جانب تطوير سوق الدين المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات, كما يسهم البرنامج في بناء منحنى عائد سيادي بالريال السعودي.
وهو ما يتيح للقطاعين العام والخاص الاستفادة من أدوات تمويلية متنوعة وبتكاليف تنافسية.
دور استراتيجي في رؤية 2030
ويرى محللون أن استمرار السعودية في طرح إصدارات دورية من الصكوك ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خاصة في ما يتعلق بتعزيز الشفافية، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية المحلية والإقليمية.
كما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة عمق أسواق الدين.
ودعم مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والتقنية.