السعودية تفتح أبواب التملك: خطوة وعي لا اضطرار

لم تكن الشمس قد فارقت علياءها حين أعلن مجلس الوزراء السعودي قراره بالسماح لغير السعوديين بتملك العقار في قلب المملكة. وكأن سطور التاريخ تعيد ترتيب نفسها لتسجل بداية فصل جديد في كتاب التحول الوطني.

قرار مجلس الوزراء السعودي

لم يكن القرار مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل بدا أقرب إلى إعلان وعي متقد بأن العالم تغير، وأن السعودية، التي طالما راقبت التحولات من بعيد. كما بينما قررت الآن أن تخطو إلى الأمام، لا بدافع الحاجة ولا تحت ضغط الظروف. بل من موقع الثقة الراسخة بأن القادم من وراء الحدود لن يكون غريبًا، بل شريكًا في البناء. تلك الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لم تكن وعدًا معلقًا، بل خارطة طريق تتشكل ملامحها بوضوح. وكان من الطبيعي أن يفتح ملف التملك العقاري ضمن سياق الإصلاح، ليغدو حلقة جديدة في سلسلة التحولات الجريئة التي تقودها المملكة.

رؤية 2030

رؤية 2030 لم تكن شعارًا نظريًا، بل مشروعًا متكامل الأركان، أعاد تعريف الممكن والمألوف، وأعاد تموضع السعودية كلاعب فاعل في الاقتصاد العالمي. وإذا كان بعض المتوجسين قد قرأوا القرار بحذر، خشية على الهوية أو السوق العقارية، فإن جوهر الحكمة يكمن في التوازن. فالسماح بالتملك الأجنبي ليس تفريطًا، بل انفتاح محسوب، يراعي مصلحة الوطن، ويحرك عجلة التنمية، ويستثمر في المناطق الراكدة، ويعزز الحراك الاقتصادي في المدن والمناطق الناشئة.

كما بينما العقار لم يعد جدرانًا وأبنية فحسب، بل بات جزءًا من معادلة النمو الحضري والاستدامة الاقتصادية. ومن يملك الجرأة على إعادة صياغة قوانين التملك. في حين يمتلك كذلك الإرادة لرسم ملامح جديدة للمدن، ودفع عجلة التطوير العمراني نحو آفاق أرحب.