في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن، أعلنت السعودية رسميًا إتاحة تملك العقار لغير السعوديين في مدينتي الرياض وجدة، لكن ضمن نطاقات محددة ووفق اشتراطات تهدف إلى حماية الاستقرار العقاري المحلي.

جاء القرار بحسب وثيقة نظام التملك التي نشرتها جريدة “أم القرى” الرسمية، والتي أكدت أن التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة يظل مقيدًا بشروط خاصة للمسلمين، ووفق تنظيمات معينة ستعلن لاحقًا.

وبحسب الوثيقة، ستنشر الهيئة العامة للعقار، وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وستشمل الوثيقة تفاصيل التملك في الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة والمدينة وكل مدن ومحافظات المملكة.

وستوضح الخرائط النسب المسموح بها للتملك، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، والضوابط الخاصة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه من قبل غير السعوديين.

النظام الجديد يتيح التملك لفئات متعددة، من بينها:

•الأفراد غير السعوديين (ذوو الصفة الطبيعية).

•الشركات غير السعودية سواء لها وجود داخل المملكة أو لا.

•الكيانات غير الربحية الأجنبية.

•الهيئات والممثليات الدولية (وفق مبدأ المعاملة بالمثل وموافقة وزارة الخارجية).

•الشركات السعودية التي يشارك غير سعوديين في ملكية رأسمالها.

•الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يملك غير سعوديين حصة فيها.

شددت الوثيقة على ضرورة الإفصاح الكامل عن كل البيانات المطلوبة، كما ألزمت المالك غير السعودي بتسجيل العقار محل التملك في “السجل العقاري”، مع الالتزام بما تنص عليه اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقًا.

يفرض النظام الجديد رسومًا وضرائب بنسبة إجمالية تصل إلى 10%. وتشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسومًا إضافية تخص غير السعوديين.

كما ينص النظام على فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، عند ارتكاب مخالفات، وفي حال استخدام معلومات مضللة يتم بيع العقار بالمزاد العلني.

من المقرر بدء تنفيذ النظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، يناير 2026. كما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس الفترة لتحديد الآليات والإجراءات التفصيلية، في إطار رؤية المملكة لضبط وتنظيم السوق العقارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وفق أسس واضحة.