تستعد هيئة السوق المالية السعودية لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة. والتي كانت محددة عند سقف 49%، بحسب ما نقلته بلومبرغ.
وقال عضو مجلس إدارة الهيئة، عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، إن القرار بات وشيكًا، مرجحًا دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
تدفقات أجنبية تعزز عمق السوق
يمثل هذا التوجه خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، ويأتي في سياق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى:
تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين.
زيادة عمق السوق المالية والسيولة.
ومنذ فتح الباب تدريجياً أمام الأجانب عام 2015، شهدت السوق السعودية تطورات كبيرة. أبرزها إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة، ما ضاعف التدفقات الاستثمارية الخارجية.
فرص جديدة للصناديق الدولية
في حين رفع سقف الملكية الأجنبية سيمنح الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية مرونة أكبر لبناء مراكز استراتيجية داخل الشركات المدرجة. الأمر الذي قد ينعكس على:
زيادة السيولة.
تحسين معايير الحوكمة والإفصاح.
حماية المستثمر المحلي
رغم المزايا المتوقعة، يبقى التحدي في قدرة الشركات المحلية على:
موازنة التدفقات الأجنبية الكبيرة.
الحفاظ على مصالح المستثمر المحلي.
ضمان استقرار السوق في المدى الطويل.
قرار تحت أنظار الأسواق العالمية
بينما يأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030. والتي تتطلب جذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة. كما أنه يجعل القرار محط ترقب من الأسواق الإقليمية والعالمية.