سجل قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي قيمة مضافة بلغت 247.1 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، محققًا نموًا نسبته 31.9% مقارنة بعام 2019.
وتشير التوقعات إلى أن مساهمة القطاع في الاقتصاد ستصل بحلول عام 2034 إلى 13.3% من الناتج المحلي. أي ما يعادل 371.2 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
بوابة للتنمية والتحول المستدام
أوضح المركز في نشرته «السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام». أن القطاع السياحي يعد من أبرز محركات توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف عام 2024 نحو 4.3 مليار دولار أمريكي. بزيادة قدرها 24.9% عن عام 2019. كما يتوقع أن يسهم في توفير نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول 2034.
تعزيز مشاركة الشباب والمرأة
أكدت البيانات أن السياحة تشكّل منصة مهمة لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل.
وقد وصلت نسبة النساء العاملات في القطاع إلى 13% من إجمالي العاملين. بمعدل نمو بلغ 73.2% منذ عام 2019، ما يعكس دوره في دعم التوازن والتمكين الاجتماعي.
تقدم في السياحة البيئية
شهدت دول الخليج تقدمًا بارزًا في السياحة البيئية المستدامة عبر حماية الموارد الطبيعية وتوسيع نطاق المحميات.
ووصلت نسبة المحميات البرية والبحرية إلى 19% من إجمالي المساحة في عام 2023، مسجلة ارتفاعًا نسبته 7.5% مقارنة بعام 2022.
تعزيز التكامل الخليجي
أظهر التقرير أن القطاع لعب دورًا محوريًا في تعزيز السياحة البينية الخليجية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 52.1% في عام 2024 مقارنة بـ2019.
وبلغ عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس 19.3 مليون سائح، أي ما يمثل 26.7% من إجمالي السياح الدوليين.